ردت اليوم محكمة العدل العليا الدعوى التي أقامتها الحكومة لوقف إضراب نقابة الأطباء بناء على ما صرح به محامي النقابة بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على سحب القرار المطعون فيه (قرار الإضراب)، وأن مجلس نقابة الأطباء قام بفك الإضراب، حيث طلبت النيابة العامة من المحكمة رد الدعوى لأن موضوعها لم يعد قائما.

وكانت النيابة العامة ممثلة الحكومة قد أقامت دعوى سابقة بتاريخ 22/1/2014، وقضت المحكمة بردها لعدم صحة الخصومة، حيث رأت المحكمة في حينها أن القرار المطعون فيه صادر عن هيئة مكتب نقابة الأطباء- مركز القدس وموقع من نقيب الأطباء، والمعروف أن الهيئة جزء من الإدارة وبما أن الجهة المستدعية أقامت الدعوى ضد مجلس نقابة الأطباء ولم تقمها ضد مصدر القرار الحقيقي، وجدت المحكمة أن الدعوى مقامة على غير ذي خصم حقيقي مما أوجب ردها.

وعقدت المحكمة جلستها في رام الله برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية القاضيين رفيق زهد وهاني الناطور، ومثل النيابة العامة ساعد النائب د. أحمد براك بحضور وكيل الجهة المستدعى ضدها المحامي عدنان أبو ليلي.

وفي ما يلي قرارت المحكمة في كل الدعوتين

قرار المحكمة برد الدعوى بعد سحب قرار الاضراب

قرار المحكمة برد الدعوى لعدم صحة الخصومة