آخر تحديث تم : 11/07/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     أولويات مجلس القضاءالأعلى للأعوام 2024-2025            مجلس القضاء الأعلى يشارك في المؤتمر الثالث للشبكة العربية لخدمات التفتيش القضائي في المغرب.             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية كارين لميدال             رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير المغربي لدى فلسطين            اثنا عشر قاضي صلح جديد يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد            القاضي العويوي يستقبل وفداً من مكتب شؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون دولياً      
دائرة التفتيش القضائي  

17/01/2012

 

رئيس الدائرة: القاضي بسام حجاوي

تلفون: 022408165

فاكس: 022405093

تم انشاء دائرة التفتيش القضائي في فلسطين بموجب أحكام المادة 42 من قانون السلطة القضائية، تلحق مجلس القضاء الاعلى وتؤلف من رئيس المكتب الفني ويعاونه عدد كاف من قضاة الاستئناف وهي من أهم دوائر مجس القضاء الاعلى .

ويتولى الاشراف على هذه الدائرة رئيس المكتب الفني سعادة القاضي فواز عطية قاضي المحكمة العليا وقد سبقه في إدارة شؤون هذه الدائرة العديد من السادة قضاة المحكمة العليا ويعاونه عدد من قضاة محاكم الاستئناف بالإضافة لطاقم من الموظفين.

وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى لائحة التفتيش القضائي من أجل تنظيم العمل في الدائرة وبيان اختصاصها والمهام الموكلة لها بموجب القرار رقم 4 لسنـــــ2006ــــــــة وذلك استنادا لأحكام المادة 2/42 من قانون السلطة القضائية وتتمثل هذه الاختصاصات والمهام في اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال السادة القضاة بكافة المحاكم النظامية على اختلاف درجاتها باستثناء قضاة المحكمة العليا .

 

وكذلك التفتيش على أعمال كافة الدوائر الموجودة في المحاكم النظامية واعداد التقارير اللازمة عن هذه الجولات التفتيشية.

ومتابعة الشكاوي الواردة للدائرة والمحالة من معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى واجراء التحقيقات اللازمة بها.

واعداد التقارير والتوصيات حول هذه الشكاوي واجراء التقييمات للسادة القضاة وفق الاصول.

واعداد البرامج والمواد القانونية اللازمة لتدريب السادة القضاة بالتعاون مع دائرة التدريب القضائي.

وقد شاركت دائرة التفتيش القضائي وتوحيد اجراءات التفتيش في الوطن العربي .

وساهمت مساهمة اساسية في اعداد مشروع القانون الإسترشادي العربي الموجد للتفتيش القضائي من أجل النهوض في دوائر التفتيش العربية وكذلك في العديد من الورشات الداخلية حول أهمية وماهية التفتيش القضائي.