المدير العام : المهندس سامر حمدان  

تلفاكس: 022425952

  نشأت دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى عام 2005 بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في مجال السلطة القضائية، ومنذ ذلك الحين تعمل الدائرة على توفير وتطوير أحدث الإمكانيات والخدمات التي تعتبر بحسب رأي جميع المراقبين للسلطة القضائية محلياًَ ودولياً من الخدمات السباقة في هذا المجال.

بدأت الدائرة ومنذ نشأتها على وضع خطط ورؤى مستقبلية من أجل أن تكون السلطة القضائية هي نواة الدولة الإلكترونية الأمر الذي تحقق بنسبة كبيرة جداً.

تعتبر تكنولوجيا المعلومات من أهم الوسائل المساندة للعمل القضائي حيث استطاعت دائرة تكنولوجيا المعلومات تسخير أحدث التقنيات لخدمة السلطة القضائية الامر الذي ساعد الى حد كبير في تقليل الاختناق القضائي وتسريع اجراءات التقاضي وسير الدعوى بكل دقة وفعالية.

تختص دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى بما يلي: -

1.    وضع وتطوير وتطبيق جميع الخطط التطويرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

2.  تصميم وبناء البرمجيات اللازمة لحسن سير العدالة وعلى رأسها برنامج إدارة سير الدعوى القضائية (الميزان) والذي يعمل حاليا بإصداره الثاني على متابعة جميع الملفات القضائية في جميع درجات التقاضي منذ لحظة تسجيلها إلى لحظة فصلها وأرشفتها.

3.    تصميم وبناء كافة شبكات الحاسوب وشبكات الجهد المنخفض في جميع مباني ودوائر السلطة القضائية.

4.    متابعة أعمال المحاكم اليومية والشهرية وتقييم الاحتياجات المتزايدة لديهم وتطوير الخدمات اللازمة.

5.    بناء ومتابعة الموقع الالكتروني للسلطة القضائية والذي يقدم العديد من الخدمات الالكترونية لأطراف العدالة.

6.    إعداد البرامج التدريبية وتنفيذها في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات اللازمة لعمل المحاكم.

7.    تطوير البرمجيات اللازمة لأداء إدارات السلطة القضائية بما يضمن انجازها لمهامها بكل سهولة ويسر.

   - وبناءاً على ما سبق فقد قامت الدائرة في الفترة السابقة بكل ما يلي: -

1.  حوسبة جميع المحاكم النظامية من طوباس شمالاً وحتى دورا جنوباً وتجهيزها لجميع ما يلزم من شبكات ومقاسم وأجهزة وطابعات وماسحات ضوئية ضمن منظومة متكاملة تعطي الحاكم والدوائر كل ما يلزم للقيام بمهامها بسهولة ويسر.

2.    بناء البرمجيات التالية: -

·        برنامج إدارة سير الدعوى القضائية (الميزان2).

·        برنامج إدارة شؤون الموظفين.

·        برنامج إدارة اللوازم والمخازن.

·        برنامج إدارة المكتب الفني.

·        برنامج إدارة المراسلات (البريد الصادر والوارد).

·        برنامج إدارة شؤون القضاة.

3.    بناء العديد من الخدمات الالكترونية وهي: -

·        خدمات الكترونية خاصة بالمحامين

·        خدمات الكترونية خاصة بالقضاة.

·        خدمات الكترونية خاصة بالجمهور.

·        خدمات الكترونية خاصة بالموظفين.

·        خدمات الكترونية خاصة بالتقارير الإحصائية وجداول أعمال المحاكم. (قيد التنفيذ)

·        قرارات المحكمة العليا.

4.    الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي مثل: -

·        بيانات وزارة الداخلية (سجل السكان).

·        وزارة العدل (السجل العدلي).

·        وزارة النقل والمواصلات والشرطة (مخالفات السير).

·        نقابة المحامين (معلومات المزاولة).

5.    توقيع مذكرات تفاهم مع كل من: -

·        القضاء الشرعي (لحوسبة المحاكم الشرعية).

·        القضاء الكنسي (لحوسبة المحاكم الكنسية).

·        نقابة المحامين (لتبادل معلومات المحامين).