| 6/2/2016
رام الله-ناقش اليوم ممثلون عن مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزراة العدل وديوان الفتوى والتشريع والقضاء الشرعي والمعهد القضائي، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمانحين مستجدات الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2017-2022، ومدى مواءمة أجندة السياسات ا |