آخر تحديث تم : 15/04/2021 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     دوام المحاكم النظامية خلال شهر رمضان الكريم            تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك            بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى            فلسطين تنضم إلى الشبكة الإقليمية للمفتشين القضائيين             بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى            مجلس القضاء الأعلى يعلق العمل بالتعاميم المتعلقة برسوم السندات العدلية            المستشار أبو شرار يلتقي رئيسة بعثة الصليب الأحمر      
البيان الختامي للمؤتمر القضائي السادس  


05/06/2015

البيان الختامي
المؤتمر القضائي السادس
"السلطة القضائية على طريق التطور والتكامل"
رام الله 4-5/6/2015

انعقد المؤتمر القضائي السادس لقضاة فلسطين النظاميين في فندق الموفنمبك في مدينة رام الله، خلال الفترة الواقعة بين 4-5 حزيران 2015، والذي تضمن عرضا للتقرير السنوي للسلطة القضائية عن العامين 2013-2014 على طريق النهوض بالعمل القضائي والإداري، وكذلك الوقوف على أهم الانجازات والتحديات التي تنتصب أمام العمل القضائي، والبحث والتداول في أفضل السبل لمواجهتها.
وقد افتتح المؤتمر تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس، حيث مثله دولة الدكتور رامي الحمد الله، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد في كلمته على توفير كافة سبل الدعم للسلطة القضائية وصولا للعدالة الناجزة، كما وأكد على دور القضاء في تجسيد وترسيخ مفهوم الدولة الحديثة ودوره في تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كأحد أهم دعائم الحكم الرشيد.
وفي كلمته أكد معالي القاضي علي مهنا، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على شكر فخامة الرئيس محمود عباس لما أبداه من دعم للسلطة القضائية وحرصه على استقلال القضاء، وكذلك الشكر لدولة رئيس الوزراء وحكومة التوافق على الدعم الحثيث للسلطة القضائية رغم الحصار الاقتصادي وشح الموارد، كما أبرز في كلمته أهم احتياجات السلطة القضائية ولخصها في ضرورة تحديث رزمة القوانين القضائية وتعزيز الموارد البشرية القضائية والإدارية، وضرورة وحدة السلطة القضائية في جناحي الوطن على قاعدة المشروعية بعيداً عن المحاصصة السياسية وسياسات الأمر الواقع، وكذلك التنويه إلى تآكل رواتب وبدلات القضاة، واعتماد سياسة إنشاء العديد من المحاكم الصلحية في التجمعات السكانية الكبيرة البعيدة عن مراكز المدن تحقيقا لمبدأ الوصول بالعدالة للمواطن.
وشدد في الختام على أن نجاح قطاع العدالة لا يتجزأ وأن المسؤولية جماعية، وقال "لقد حان الوقت لتغيير ثقافة الانعزال والاغتراب بين مكونات قطاع العدالة وتعزيز الثقافة الإيجابية القائمة على التعاون والتكامل والتكافل في تحقيق رسالة العدالة، مؤكدا في ذات الوقت على الانفتاح الإيجابي على كافة الشركاء، ومد اليد لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع على نحوٍ يستجيب للاحتياج الوطني في تحقيق العدالة.
وشارك في الافتتاح كل من عطوفة النائب، عبد الغني العويوي، ونائب نقيب المحامين، المحامي حاتم شاهين، والسيد روبيرتو فالينت، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذين أكدوا في كلماتهم على أهمية الشراكة والتكامل في الأدوار ضمن منظومة قطاع العدالة.
وقد تم التركيز خلال جلسات المؤتمر على ماهية سياسات مجلس القضاء الأعلى، والتكامل بين مكونات قطاع العدالة، وحل إشكالية طول أمد التقاضي، وآليات تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.
وفي ختام المؤتمر صدرت العديد من التوصيات تلخصت فيما يلي:


1- التأكيد على استقلال السلطة القضائية.
2- ضرورة تعزيز الموارد البشرية القضائية والإدارية.
3- التأكيد على أهمية النهوض بالأوضاع الوظيفية والمالية والحوافز للسادة القضاة.
4- عقد ورشات عمل متخصصة في إدارة سير الدعوى، وتفسير نصوص القوانين التي تتضمن مجموعة من الإشكاليات، وكذلك الاجتهادات القضائية المتضاربة لتوحيد المبادئ والرؤى القانونية بإزالة التناقض والتعارض بين الأحكام القضائية.
5- التأكيد على أهمية تحديث وتطوير لائحة التفتيش القضائي ومعاييره.
6- العمل على إحداث تعديلات تشريعية على قوانين الرزمة القضائية لجهة تطوير إدارة الدعوى وتقصير أمد التقاضي.
7- إيجاد الآلية المناسبة لاحتساب سنوات مزاولة المحاماة لغايات التقاعد للسادة القضاة.
8- أهمية التقيد بقواعد السلوك القضائي خاصة فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي.
9- العمل على توفير المعاملة اللائقة بالسادة القضاة في كافة مؤسسات الدولة.
10- التأكيد على أهمية إنجاز التشكيلة القضائية السنوية قبل بداية العام القضائي لتمكين السادة القضاة من تصويب أوضاعهم.

 

وفي ختام المؤتمر توجه رئيس مجلس القضاء الأعلى بالشكر لكافة السيدات والسادة القضاة وكوادر السلطة القضائية على ما تم إنجازه، كما توجه بالشكر إلى كافة الشركاء في قطاع العدالة والمانحين مؤكدا على أن النهوض بالسلطة القضائية لا يتأتى دون التكاتف والتكامل ما بين الكل القضائي دونما استثناء، وأخيرا شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على تمويلهم للمؤتمر.