رام الله - استقبل رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، في مكتبه اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء د. محمد اشتية، وعقد معه اجتماعاً ثنائياً، وآخر موسعاً بحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وأطلع المستشار أبو شرار، د. محمد اشتية على احتياجات السلطة القضائية، في السنة الجديدة، خصوصاً فيما يتعلق بالبنى التحتية، والضرورة المُلحة لاستبدال مبنى محكمة بداية رام الله كحل مؤقت لأزمة المبنى الحالي.

وناقش الطرفان الخطوات اللازمة لاستكمال اجراءات استملاك قطعة الأرض في سردا، لصالح مجلس القضاء الأعلى، لإقامة قصر للعدل ومجمع للمحاكم يضم مباني مستقلة للمعهد القضائي والتفتيش القضائي والمحكمة العليا، ليمثل المشروع الاستراتيجي لتقديم الخدمات العدلية لأبناء محافظة رام الله والبيرة، وذلك بالتعاون مع المانحين الدوليين.

وتطرق الاجتماع إلى تشكيلات الوظائف لسنة 2023، وحاجة مجلس القضاء الأعلى لمزيد من التعيينات الإدارية لمواكبة الزيادة في أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم النظامية، خصوصاً مع إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية.

واستعرض الاجتماع الموسع التحديات الماثلة أمام السلطة القضائية، وحاجتها إلى مزيد من الموارد، لممارسة صلاحياتها بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وللارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع، إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر بالقوانين الإجرائية السارية حاليا، لزيادة كفاءة الجهاز القضائي، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مسألة تبليغ الأرواق القضائية، وإمكانية سماع الشهود عن بعد.

الوضع في محكمة رام الله

وبعد اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، اطلع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي ورئيس محكمة بداية رام الله القاضي وسام السلايمة رئيس الوزراء د. محمد اشتية على ظروف مرافق المحكمة، بما في ذلك نظارات الموقوفين، ودائرة التنفيذ.

 وأكد د. اشتيه عقب الجولة أن الوضع الحالي غير مقبول، وأن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى على إيجاد حلول صون هيبة القضاء والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة المتقاضين.