افتتح اليوم القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورشة عمل تدريبية حول القطاع المصرفي بالتعاون مع البنك العربي بمشاركة مايك شيبرد مدير مشروع تعزيز قطاع العدالة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجمال حوراني المدير الإقليمي للبنك العربي، حيث تستمر الورشة مدة ثلاثة أيام وتستهدف مجموعتين من المشاركين، تتكون المجموعة الأولى من قضاة محاكم البداية، والمجموعة الثانية من قضاة المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، رؤساء محاكم البداية، وقضاة محكمة جرائم الفساد.

وأكد الجلاد أن العمليات المصرفية معقدة نسبياً وقد ذكرت في القانون دون التعمق الكافي بها، وأن هناك فائدة من مناقشة هذه العمليات بشكل تفصيلي والإحاطة بخبرات المؤسسات المصرفية بهذا الخصوص، وأشاد بمساهمة البنك العربي في إثراء الورشة مؤكدا على الخبرة المصرفية التي يتميز بها والتجربة الغنية التي تعزز النقاش وتخدم القضاء والمواطن.

من جانبه أوضح مايك شيبرد أن مشروع تعزيز العدالة وجد في هذه الورشة أولوية خاصة، جعلت المشروع يتجه إلى تغطيتهاماليا على الرغم من مشاكل التمويل التي يعاني منها خلال هذا العام، مؤكدا أنه خلال العام 2014 سيكون لدى الوكالة الأمريكية برنامج جديد يعمل على تفعيل مثل هذه الورشات والتدريبات.

وبدوره قال حوراني إن القضاء هو صمام الأمان لحياة المواطنين والمجتمع، مثمنا دور مجلس القضاء الأعلى في تعزيز سيادة القانون، وأشار إلى أن مساهمة البنك العربي في الورشة تأتي ضمن برنامج المساهمات المجتمعية المسمى (معا)، الذي يهدف إلى خلق شراكة بين جميع القطاعات، وتفعيل النقاش المفتوح.

وتتناول الورشة عدة مواضيع تثقيفية خاصة بالقطاع المصرفي كإدارة المخاطر والامتثال والخدمات الذاتية الإلكترونية وبطاقات الائتمان والحسابات المصرفية وقروض الأفراد والائتمان التجاري للشركات والاعتمادات والكفالات بالاضافة الى تحصيل الشيكات البنكية (المقاصة) وغيرها من المواضيع.

ومن الجدير بالذكر أن الورشة ممولة من مشروع تعزيز العدالة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والقائمين على تقديم المواد التدريبية في هذه الورشة مجموعة مميزة من الخبراء في البنك العربي، من المدراء والمسؤولين.