آخر تحديث تم : 15/04/2021 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     دوام المحاكم النظامية خلال شهر رمضان الكريم            تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك            بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى            فلسطين تنضم إلى الشبكة الإقليمية للمفتشين القضائيين             بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى            مجلس القضاء الأعلى يعلق العمل بالتعاميم المتعلقة برسوم السندات العدلية            المستشار أبو شرار يلتقي رئيسة بعثة الصليب الأحمر      
بالفيديو رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال برنامج ع المكشوف  


28/10/2014

طمأن القاضي علي مهنّا، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الجمهور الفلسطيني أن اللبنة الأساسية في القضاء متوفرة وذات جودة عالية، وقال "نحن نعمل وفق رؤية شاملة للبناء عليها"، وتتلخص الرؤية بإدارة نقاط التماس مع الجمهور (دوائر التنفيذ، أقلام المحاكم، الكاتب العدل) لأنها تعكس صورة القضاء أمام الجمهور، ومواجهة طول أمد التقاضي، والمشاكل التشريعية، وتطوير آليات التعامل مع الجمهور، وآليات المساءلة، ووعد أبناء الشعب الفلسطيني ببذل قصارى الجهد لتحقيق ذلك خلال فترة قصيرة، وقال "أملنا بقضاتنا كبير لتحمل الأعباء الكبيرة التي عليهم".


حكي ع المكشوف- الخميس - 23-10-2014 by palestinepbc

وجاءت أقواله خلال مشاركته مساء اليوم الخميس عبر برنامج "ع المكشوف" الذي يقدمه الإعلامي ماهر شلبي على قناة الفلسطينية، وفيما يخص توحيد القضاء في الضفة وغزة قال مهنا "نحن أعددنا خطة جاهزة عندما يلتئم جرح الانقسام لتوحيد القضاء، ولدينا قضاة مؤهلون وذوي خبرة في قطاع غزة قادرون على تحمل مسؤولياتهم"، وفي رده على محاولات زج القضاء في قضايا سياسية قال" نحن لا نلتفت للاتهامات، ولا ندخل في جدالات سياسية كي لا نخسر نزاهتنا وحيادنا، ومن حق الذي يخسر قضيته أمام المحكمة أن يتوجه للمحكمة الأعلى درجة" وأضاف "يمكن أن يحاول البعض أن يتدخل في القضاء، ولكن القاضي يجب أن يكون حصناً منيعاً ضد أي تدخل، وانا لا اتدخل بالقضاء ولا أسمح لزملائي أن يتدخلوا، واستقلال القضاء خط احمر". وفيما يتعلق بالتعديلات القانونية قال مهنّا "صدرت تعديلات قانونية تساعد في تحقيق الانتاجية العالية"، وأضاف "سنطلب من سيادة الرئيس أن يصدر قانون للعفو العام لتخفيف آلاف القضايا الصغيرة المدورة أمام المحاكم".

وحول إدارة الدعاوى والعلاقة مع أطراف العدالة قال "النيابة العامة تمثل الحق العام أمام المحكمة، وهي خصم أمام المحكمة لها نفس المعاملة التي للدفاع، وسيد الموقف هو القاضي وهو الذي يملك السلطة في الجلسة" وأضاف "علاقتنا مع النيابة والمحامين تكاملية لأنه لا يوجد محكمة بدونهم والكرامة للمحكمة بأطرافها جميعا". وحول قضايا محكمة جرائم الفساد قال "لدينا تكامل مع هيئة مكافحة الفساد، وتوجيهاتنا للقضاة في محكمة الاستئناف والنقض إعطاء أولوية لقضايا الفساد"، وأضاف "حتى الآن كل ما رفع أمام محكمة مكافحة الفساد 89 ملف، فصلت المحكمة 40 ملف منهما ملفين مرفوعات لمحكمة النقض، وضمانات المحاكمة العادلة تعطي الحق للمتقاضي باللجوء إلى المحكمة الأعلى درجة، ووظيفتنا أن نعمل توزان بين ضمانات المحاكمة العادلة وطول أمد التقاضي".

وحول إدارة الشؤون المالية والوظيفية للسلطة القضائية قال "نحن جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وإشكالياتنا هي ذات الإشكاليات، وموارد المحاكم تذهب لوزارة المالية، وموازنتنا من وزارة المالية وهي تعطينا أولوية من واردات المحاكم ولم نصطدم منذ تولينا رئاسة مجلس القضاء الأعلى بأي إشكالية مع وزارة المالية، ونوجه الشكر لسيادة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء لتوجيهاتهم لتوفير الإمكانيات المطلوبة للقضاء، والشكر أيضاً لمعالي وزير المالية"، وأضاف "حساب الأمانات يحتوي مبالغ كبيرة جدا، ولم تكن هناك رقابة على هذه المبالغ، وطلبنا من مدير الرقابة المالية مراقبين ماليين يراقبون على الانفاق والأمانات والإيرادات، وبدأوا العمل على وضع رؤية لذلك"، وأضاف أيضاً أن "الهيكلية الوظيفية في إدارات مجلس القضاء الأعلى للموظفين هشة ومترهلة ونحن نعمل على تطويرها لتخفيف العبء القضائي، والنهوض بالعمل، وقد وضعنا قواعد أساسية لمسألة الشفافية في التعيينات الجديدة".

وأخيرا قال مهنّا "من حقّ الجمهور إذا استشعر الظلم أن ينتقدنا، وهذا يساعدنا على تطوير أنفسنا"، وأضاف "لدينا مكتب اسمه مكتب الشكاوى لدى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، تردنا الشكاوى خلاله ونحن نحولها إذا كانت موجبة للمساءلة إلى دائرة التفتيش القضائي حسب القانون، والشكاوى التي نتابعها إذا كان هناك مخالفة لمدونة السلوك القضائي".