القاضي رائد زيدات

المقدمة

إن الاعتداء على الحق في الحياة أمر بدأ مع بدء الخليقة، فقتل الإنسان أخاه الإنسان منذ أول لقاء على وجه الأرض، حيث قتل أحد ولدي آدم أخاه، فهو إذن الصراع بين الخير والشر منذ الأزل، إذ يقول سبحانه وتعالى "لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين... فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله".

ففي قوله تعالى طوعت له نفسه إشارة إلى أن القتل على خلاف ما فطرت عليه النفس البشرية، وأن من يقدم عليه إنما يخالف ما فطر الله عليه الإنسان، بينما العقاب أمر فطري فرغبة الإنسان في البقاء تدفعه إلى التماس كل أسباب الحفاظ على أمنه وحياته ودفع كل ما يشكل تهديدا له ولوجوده.
لقد عرف البشر والحضارات القديمة عقوبة الإعدام قبل تكون المجتمعات البشرية في مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين وعرفتها أوروبا القديمة وكذلك المجتمعات العربية الجاهلية، وأيا كان الخلاف في تحديد ماهية هذه العقوبة فهي وكما يقول البعض قتل مشروع لمجرم يستحق الموت، وتعرفها معظم القوانين على أنها إزهاق روح المحكوم عليه كما جاء في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وقانون العقوبات الاردني.

وهي من العقوبات الاصلية، أي تلك التي وردت في القوانين كعقوبات أساسية، وهي من أقدم العقوبات التي عرفتها التشريعات.
إن الجدل حول الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها هو جدل لم يكن قائما في العصور القديمة، وانما هو جدل حديث نسبيا، إذ وجدت محاولات لإلغائها عام 1914 وبدأ تشكيل اللجان لدراسة أمر إلغائها في إنجلترا عام 1949 وكذلك في كندا والولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي وفرنسا، وقد شهد القرن العشرين والقرن الحالي تكثيفا في الجهود الرامية لإلغاء هذه العقوبة، حيث تزايدت بشكل ملحوظ الدعوات إلى إلغائها، تلك الدعوات التي تتصدرها منظمة العفو الدولية، انطلاقا من أن هذه العقوبة تشكل انتهاكا صارخا لحق الانسان في الحياة، وفي المقابل ورغم كل المحاولات التي بذلت وما زالت لإلغاء عقوبة الإعدام إلا أن معظم المجتمعات والرأي العام وكذلك معظم التشريعات الوطنية ترفض التعاطي مع هذه الدعوات، فهناك من يدعو إلى الإبقاء عليها بين التوسع فيها وتقييدها ضن ضوابط وقصرها على أشد الجرائم خطورة كونها ضرورة تفرضها مصلحة الجماعة وأمن المجتمعات.

لقد انعكس هذا الخلاف بالضرورة على القانون الدولي والمعايير الدولية تجاه هذه العقوبة سواء في القرارات الدولية او المعاهدات او الاتفاقيات الدولية وكذلك على التشريعات الوطنية، اذ هي المستهدفة بالنتيجة من محاولات واراء الجانبين، فتصدرت المنظمات الدولية قائمة الداعين الى الغاء عقوبة الاعدام.
لقد كانت منظمة العفو الدولية ولا زالت الاكثر دعوة واهتماما بإلغاء عقوبة الاعدام، بل انها تقود الدعوة الى الغائها، وهي تكتسب مؤيدين وانصار لدعوتها بإلغائها، فالدول التي الغت العقوبة من تشريعاتها في ازدياد مستمر، الا ان هناك بالمقابل دولا لا زالت تطبقها واخرى لم تلغيها من قوانينها الا انها لا تنفذ الاحكام الصادرة بالإعدام لاعتبارات عدة، فلمن تكون الغلبة؟

لقراءة البحث كاملا