آخر تحديث تم : 28/08/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية سبل التعاون ودعم سيادة القانون            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس سلطة الأراضي لبحث التعاون المشترك             رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزيرة شؤون المرأة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك             الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء            في ظل الأوضاع الراهنة... رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام يناقشان سبل تعزيز صمود المنظومة القضائية             مجلس القضاء الأعلى يدين اعتداء المستوطنين على القاضي عوني البربراوي وعائلته      
القاضي الراميني: بناء مجمعات للمحاكم يتطلب تطوير نظم إدارية خاصة  


12/03/2013

أكد القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم أن مجلس القضاء الأعلى يسعى لتوفير كافة المتطلبات الممكنة لتيسير وصول الجمهور للعدالة، مؤكداً أن عملية بناء مجمعات المحاكم تتطلب تطوير نظم إدارية خاصة بإدارة مرافق الخدمات بأفضل الوسائل.

جاءت تصريحات القاضي الراميني عقب اختتام وفد قضائي برئاسته إلى دولة كندا، ضمن اتفاقية التعاون بين الحكومة الكندية ودولة فلسطين، من خلال الاتفاق على دعم قدرات السلطة القضائية بتمويل بناء مجمعات للمحاكم في الخليل وطولكرم، وبناء قصر للعدل في رام الله، حيث استضافت الحكومة الكندية الوفد المكون من القاضي موسى شكارنة رئيس محكمة بداية الخليل، القاضي أمجد لبادة رئيس محكمة بداية طولكرم، وفهد القواسمة مدير عام الشؤون الادارية والمالية، ومحمود صبيحات من دائرة التخطيط وادارة المشاريع، وسميح شاهين رئيس ديوان محكمة بداية الخليل، ومهند سمور رئيس ديوان محكمة بداية طولكرم.

وهدفت الزيارة للإطلاع على أفضل النظم التشغيلية والإدارية للمحاكم الكندية، واكتساب الخبرات في مجال إدارة المحاكم، وإدارة المرافق داخل المحكمة وتطبيقها بواسطة مجموعة من الإجراءات التي تتناسب مع واقع النظام القضائي الفلسطيني.

وأشار الراميني الى أنه تم الاطلاع على أفضل الممارسات، المعمول بها للحفاظ على ديمومة المباني ومتابعة عمليات الصيانة الدورية والطارئة لضمان الحفاظ على مبانٍ قادرة على استيعاب الجمهور بالشكل الأمثل، مما يساهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان تقديم خدمات بجودة ومهنية.