أكد القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم أن الإجراءات الإدارية في المؤسسات الرسمية من أكثر القضايا التي تحتاج إلى تطوير وتحديث لتجاوز الوقت الذي تستغرقه المراسلات بين الدوائر ذات الاختصاص، والمشاكل التي يعاني منها المتعاملون مع المؤسسات في متابعة الكتب والمراسلات، وأشاد بالجهود التي تبذلها وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى خصوصا البرنامج الذي استحدثته الوحدة للتغلب على هذه المشكلة وتحقيق فعالية أكبر لعمل دوائر ووحدات السلطة القضائية الفلسطينية.
وجاءت أقواله خلال مقابلة أجراها المركز الإعلامي القضائي على هامش استحداث وحدة تكنولوجيا المعلومات لبرنامج متطور خاص بالمراسلات الداخلية بين الدوائر والوحدات والمحاكم التابعة لمجلس القضاء الأعلى، حيث يقوم هذا البرنامج الذي طوره المهندس ثائر قرجة من الوحدة بأتمتة كافة المراسلات والبريد بين مختلف الدوائر الوحدات من خلال مجموعة من الإمكانيات التي تتلخص في الربط بين الدوائر والمحاكم في مواقعها المختلفة مع مجلس القضاء الأعلى وحفظ البريد الصادر والوارد ضمن الرقم المتسلسل له بواسطة البرنامج، وإمكانية طباعة السجل ورقيا لحفظه في السجلات الورقية الخاصة بالدائرة وإدخال المرفقات مع ختومها وتوقيعاتها وتأشيراتها باستخدام الماسح الضوئي وربطها مع البريد الصادر أو الوارد.
وقال المهندس ثائر قرجة أن البرنامج يتبع مخطط سير العمليات والإجراءات من بدء تسجيل البريد وتحويله مرورا بالدوائر ذات الاختصاص حتى يتم حفظه في الملف، وهو محمي بكلمات مرور ونظم حماية على مستويات مختلفة، حيث يرى كل موظف البريد الخاص به مع مرفقاته، وأضاف أن البرنامج يربط الوارد بالصادر من خلال الرقم لتسهيل عملية الاستعلام عن كافة المراسلات المتعلقة مما يساعد ويسهل اتخاذ القرارات الإدارية وخدمة المواطن بشكل أفضل، ويستطيع المشرف على البرنامج أن يتحكم بصلاحيات كل موظف حسب عمله، كما يوفر إمكانية المحادثة الداخلية بين موظفي دوائر ومحاكم مجلس القضاء الأعلى لإتمام المهمات بشكل سريع بإشراف من رئيس إدارة المحاكم، ويعطي البرنامج تنبيها صوتيا للموظف حين وصول بريد جديد باسمه، حتى أنه يوفر إمكانية متابعة الكتب العالقة في جميع الدوائر والمحاكم وبين كافة الموظفين.
