آخر تحديث تم : 27/06/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يستقبل نقيب المحامين ومدير الهيئة المستقلة             إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية             إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان الشفوي والمقابلة الشخصية            تعزية بوفاة شقيقة القاضي خليل الصياد             إعلان هام بخصوص عمولات الحوالات البنكية لدوائر التنفيذ            A new phase of cooperation between High Judicial Council and the elected Bar Association             بيان مشترك صادر عن مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين      
بيان توضيحي صادر عن المركز الإعلامي القضائي  


18/01/2015

تعقيبا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول قرار مجلس القضاء الأعلى بنقل سعادة القاضي أحمد الأشقر لتولي منصب قاضي التنفيذ في محكمة جنين، يرى مجلس القضاء الأعلى توضيح ما يلي:

أولا: إن سعادة القاضي أحمد الاشقر هو قاضي في محكمة صلح جنين، وقاضي الصلح قد يكون في دائرة القضاء الجزائية أو الحقوقية أو قاضي تنفيذ أو قاضي بلديات وهي جميعها بنفس الدرجة فلا يتغير منصبه عند توليه أيّ من المناصب المذكورة.

ثانيا: إن تكليف سعادة القاضي الأشقر أن يكون قاضيا للتنفيذ في محكمة جنين جاء بناء على قرار خطي من رئيس محكمته سعادة القاضي كمال جبر بناء على احتياجات العمل بالمحكمة، وإن قرارات الانتدابات للقضاة تصدر يوميا عن مجلس القضاء الأعلى استجابة لاحتياجات العمل.

ثالثا: إن مجلس القضاء الاعلى قد أكد في بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي القضائي بأن القرار الذي أصدره القاضي الأشقر كغيره من مئات القضايا التي تصدر من المحاكم هو خاضع لسلطة القاضي التقديرية، نحترمه ولا نتدخل به، وهو قرار قابل للطعن أمام محكمتي الاستئناف والنقض، وفي الوقت نفسه يؤكد المجلس أن قرار محكمة الصلح لا يشكل مبدأ قانونيا كون المحكمة العليا هي محكمة المبدأ القانوني الواجب الإتباع، ويؤكد المجلس على أن القضاة بغض النظر عن اجتهاداتهم القضائية يتبعون للمجلس القضائي من الناحية التنظيمية والإدارية بغض النظر عن القرارات التي تصدر عنهم ولا أساس لما يحاول أن يشيعه البعض بأن نقل هذا القاضي أو ذاك يعود لأسباب تتعلق بالقرارات الصادرة عنهم.

رابعا: بخصوص إتفاق "أوسلو" ومحاكمة الإسرائيليين من عدمه فليس قاضي الصلح هو جهة القرار فيه بالنتيجة النهائية لجهة نفاذ إتفاق أوسلو من عدمها، لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة الفلسطينية وليس أية جهة قضائية.