آخر تحديث تم : 23/08/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية             مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط الإلكتروني بين المؤسستين             مجلس القضاء الأعلى يطلق مشروع تفعيل برنامج الوساطة            الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى لعام 2025             الدليل الإرشادي للعمل بنظام المزاد الإلكتروني      
المستشار أبو شرار يستنكر بشدة التهجم على محكمة يطا ومحاولة الاعتداء على محكمة جنين  


06/02/2020

 

المركز الإعلامي القضائي- تعرض مجمع محاكم جنين، صباح اليوم الخميس، لمحاولة اعتداء من عناصر مسلحة مجهولة الهوية هددت بإطلاق النار على مبنى المجمع، ما اضطر رئيس المحكمة القاضي أسعد الدحدوح لاتخاذ قرار بإغلاق المحكمة بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار، وجاء ذلك بعد ساعاتٍ من محاولة عناصر منفلتة، مساء أمس الأربعاء، التهجم على مبنى محكمة يطا جنوب الخليل، ومحاولة الاعتداء على عددٍ من القضاة والموظفين من بينهم رئيس المحكمة القاضي محمود غياظة.


وصرح القاضي الدحدوح أن قضاة محكمة جنين اضطروا بالتنسيق مع جهاز الشرطة لتمديد توقيف خمسة متهمين بعد إحضارهم من الأبواب الخلفية للمحكمة، في حين لم يتمكن المحامون من الحضور إلى الجلسات المخصصة لإخلاء سبيل متهمين آخرين، والجلسات الأخرى، وبدوره أكد القاضي غياظة أنه وزملاءه تعرضوا لمحاولة اعتداء بالضرب ولتهديد بالقتل ولإطلاق سيل من الشتائم بحقهم.


ويؤكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار حرص المجلس على سلامة السادة القضاة والعاملين في المحاكم في المقام الأول، مبدياً استنكاره بأشد العبارات هذه الأحداث المؤسفة، في محيط مجمع المحاكم في جنين ومحكمة يطا، وتجرؤ عناصر خارجة على القانون على المس بهيبة واستقلال السلطة القضائية.

 

واعتبر أبو شرار المحاكم مؤسسات سيادية يترتب على إغلاقها تغييرٌ في المراكز القانونية للمواطنين وإضرارٌ بحقوقهم، خصوصا في مسألتي إخلاء السبيل وتمديد التوقيف، وشدد على أن الاعتداء على أي من مرافق السلطة القضائية يعدّ مؤشراً خطيراً يتطلب من كلّ أصحاب العلاقة تحمل مسؤولياتهم بلا مواربة.