آخر تحديث تم : 24/09/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع القنصل البريطاني التعاون المشترك            السلطة القضائية: حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بُعد            "القضاء الأعلى" وبلدية الخليل يبحثان تطورات مشروع مجمع محاكم الخليل            إصابة سعادة القاضي عماد مسودة بفيروس كورونا            السلطة القضائية: حقوق المتقاضين ليست رهينة لتجاذبات سياسية            "القضاء الأعلى" و"سواسية 2" يبحثان آليات استئناف التدريب القضائي      
مؤتمر حول(القضاء الإداري في فلسطين وقع وآفاق) بالشراكة بين مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل  


04/09/2012

افتتح اليوم في فندق السيزر برام الله مؤتمر تحت عنوان (القضاء الاداري في فلسطين وقع وآفاق)، بالشراكة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى وذلك ضمن مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني الممول من الاتحاد الاوروبي بمشاركة كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار فريد الجلاد ، ووزير العدل علي مهنا ومستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري ، وممثل الاتحاد الاوروبي خوسيه سانت ماريا، وبحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس القضاء العسكري عبد اللطيف العايد وجمع من القضاة والقانونيين من الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.


وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية تأمل القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الاعلى ان يتم في هذا المؤتمر تشخيص الحالة القضائية للقضاء الاداري كالمحكمة العليا، وأضاف " اننا نعول على هذا المؤتمر من المشاركين بذل كل جهد حتى تخرج توصيات عملية بهذا الشأن تفيد القضاء وتفيد المواطن" ، كما اقترح بعض من التوصيات تتمثل بوصول القضاء الفلسطيني الى درجتين من التقاضي الاداري ووجود قانون خاص بهذا الشأن، وعلى محكمة العدل العليا ان تراعي العدل والإنصاف لان من مهمتها تحقيق العدل وان يكون هناك قضاء متخصص مرتبط بالقضاء النظامي.


من جانبه اوضح وزير العدل الاستاذ علي مهنا دور كل طرف من اطراف العدالة الفلسطينية وأشار الى ان فلسطين تصر دائما على التميز والخصوصية حيث انه كان التحدي لكل الشعوب ان تبدأ عمليات البناء بعد عمليات التحرير بينما في فلسطين يتم السعي لمعرفة كيفية استخدام عملية البناء للتخلص من الاحتلال.


وأكد مهنا على حتمية تطوير نظام العدل الفلسطيني بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومتطلباته واحدى هذه التحديات المحاكم الإدارية مشيرا الى ان هناك هدفين من عملية التطوير هذه هما تعدد الدرجات في القضاء الإداري واعطاء القضاء الاداري صلاحية الالغاء وتطلع وزير العدل الى مشاركة جادة من كل الفلسطينيين من اجل تقديم خير ما لديهم من أفكار مؤكدا ان وزارة العدل ستكون دائما منفتحة على الجميع من اجل الشراكة والتكامل من حيث الاختصاص والتعاون من اجل تحقيق مصلحة الوطن.

من جهته اشار مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري الى ان اهمية القضاء الاداري تنبع من كونه قضاء مختص بمراقبة قرارات الادارة لإلزامها بالتقيد بالقانون ومنعه من التعسف بالسلطة، كذلك فلسطين لها خصوصيتها من كل النواحي فيما يتعلق بالقضاء الاداري فانه حديث العهد وما زال الامر بحاجة للتطوير والتعديل في الاجراءات، كما ربط تطور المجتمعات بمدى تسييد القانون والفصل بين السلطات.


كما اكد خوسيه سانت ماريا ممثل الاتحاد الاوروبي على التزام الاتحاد الاوروبي بجهوده من اجل بناء مؤسسات القضاء من اجل قطاع عدالة فاعل يعمل من اجل الدولة الفلسطينية لتصبح دولة شرعية وقابلة للحياة.
هذا وتستمر اعمال المؤتمر لمدة يومين، اليوم الاول مقسم الى جلستين : الجلسة الافتتاحية والجلسة الثانية التي قدم فيها القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى ورقة عمل بعنوان البنية التنظيمية والموضوعية للقضاء الإداري الفلسطيني، كما تكلم وكيل وزارة العدل المستشار خليل كراجة عن دور الطواقم القانونية في الوزارات في تمتين القضاء الإداري ،وتحدث الدكتور موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام عن تحسين جودة القرار الاداري وانعكاسه على القضاء الإداري، وقدمت رئيس النيابة العامة نجاة بريك ورقة عمل حول تجربة النيابة العامة في التقاضي الإداري،اما المستشار الفرنسي بيير شاربونتيي فتحدث عن القضاء الاداري في فلسطين رؤية ومقارنة، ، وقدم القاضي جون بيير هوس من مجلس الدولة الفرنسي ورقة حول تعزيز فعالية القضاء الاداري التجربة الفرنسية .