من الأمور التي تتدخل فيها المحكمة أثناء إجراءات التحكيم هي حالة طلب أحد أطراف النزاع رد أحد المحكمين وهذا مكفول ببعض نصوص القوانين الوطنية التي تعطي الحق للخصم أن يطلب من القاضي رد المحكم.
ومن جهة أخرى نجد بعض قوانين التحكيم الدولية تعالج أيضاً مسألة رد المحكمين، فمثلاً قواعد الغرفة التجارية الدولية قد نصت على أن "طلب الرد المستند على الادعاء بعدم توافر الحيدة أو لأي سبب آخر يكون تقديم الطلب المذكور بإرساله إلى الأمانة العامة للمحكمة –محكمة التحكيم- ببيان الأسباب والظروف التي يستند عليها الطلب".
للاطلاع على المادة كاملة
