آثرت الموافقة على طلب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" الخاص بإعداد هذه الدراسة والتي تعنى بموضوع محاكم الجمارك (التشكيل والاختصاص والإشكاليات) نظرا لأهميتها في الواقع العملي لرجال القانون سواء قضاة او محامين او نيابة عامة او طلاب الحقوق والمواطنين المخاطبين بأحكام قانون الجمارك والمكوس وبخاصة اولئك الذين يمثلون امام محاكم الجمارك ، ونظرا لحداثة تشكيل محاكم الجمارك في فلسطين والنتائج الناشئة عن تطبيق قانون الجمارك والمكوس الاردني رقم 1 لسنة 1962 والتعديلات الجارية عليه قبل عام 1967 والتي لا تزال سارية المفعول في فلسطين .

للاطلاع على المادة كاملة