رام الله - من أجل ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادلٍ ومنصفٍ للخدمات في قطاع العدالة، وضمان تقديم خدمة قضائية إنسانية ومهنية تراعي الكرامة وصون الحقوق، وتحقق أفضل استجابة لاحتياجات ذوي الإعاقة، نظّم مجلس القضاء الأعلى، بالشراكة مع جمعية نجوم الأمل ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، جلستين تدريبيتين، ضمن مشروع حماية، بعنوان "الوصول إلى العدالة: العنف القائم على النوع الاجتماعي والإعاقة".
وشارك في الورشة 35 متدربًا ومتدربة من فريقَي النوع الاجتماعي والعلاقات العامة من موظفي المجلس، وهي أكثر الإدارات احتكاكا مع الجمهور، حيث تم رفع قدراتهم على التعامل مع ذوي الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات لهم، إلى جانب التدريب على انتقاء المصطلحات التي يستعملونها بعناية وبحساسية عالية أثناء تقديم الخدمة القضائية لذوي الإعاقة، بما يراعي احتياجاتهم ويضمن عدم المساس بكرامتهم.
كما ركزت الجلسات على العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء ذوات الإعاقة، وتعزيز قدرات المشاركين في مجالات الرصد والتوثيق المهني والدقيق له، لتعزيز الشفافية والمساءلة.
بالإضافة إلى تحليل مفهوم "شمول الإعاقة" ومقارنته بواقع عمل القضاء، لتحديد الاحتياجات ورصد التحديات، وتمكين ذوي الإعاقة من الوصول العادل والمتكافئ للخدمات، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الشاملة.
وقدم المشاركون أمثلة عملية من واقع تجاربهم لسنوات طويلة في التعامل مع ذوي الإعاقة في المحاكم والحلول التي يلجأون لها من أجل تسهيل حضور ذوي الإعاقة لجلسات المحاكم، وتمكينهم من الحصول على الخدمات القضائية دون عراقيل.
يشار أن هذا التدريب هو جزء من سلسلة تدريبات يتم تنفيذها بين مجلس القضاء الأعلى ونجوم الأمل، بالشراكة مع مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تبادل الخبرات وتحليل الفجوات، والخروج بتوصيات عملية لتعزيز السياسات الشاملة داخل قطاع العدالة، بما يعكس التزامًا مشتركًا نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز العدالة والإنصاف للجميع.
