أريحا – عقد مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل متخصصة، استمرت لمدة يومين في القرية السياحية بمدينة أريحا، بمشاركة 35 من مديري دوائر التسوية والموظفين الماليين والإداريين وعدد من ممثلي الإدارات القضائية ذات العلاقة، وذلك بهدف توحيد إجراءات العمل داخل محاكم التسوية وبحث التحديات والمعيقات، وصولًا إلى توصيات عملية تسهم في تطوير محاكم التسوية، وقد نفذت الورشة بدعم من برنامج سواسية المشترك.

وافتُتحت الورشة ممثّلة عن معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي، بكلمة للأستاذ شريف القواسمة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، الذي أكد على اهتمام الإدارة القضائية بضرورة تجاوز المعيقات الحالية وتطوير محاكم التسوية إداريًا وإجرائيًا وماليًا، بما ينعكس على جودة خدمات العدالة المقدمة للمواطنين.

وتضمّن برنامج الورشة عرضًا لواقع محاكم التسوية والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى استعراض برنامج ميزان 3 ونظام التبليغ الإلكتروني، مع التركيز على حصر الاحتياجات من الإضافات والتعديلات الخاصة بأقلام محاكم التسوية وإدراجها ضمن النسخة الجديدة من البرنامج نظرًا لخصوصية هذه المحاكم.

كما تناول المشاركون واقع البنية التحتية لمباني محاكم التسوية وقدموا مجموعة من التوصيات لتحسين بيئة العمل، إلى جانب عرض تفصيلي للواقع الوظيفي والكوادر الإدارية، وبحث الإجراءات المتبعة في الرسوم وآليات العمل المالي بهدف توحيدها في جميع محاكم التسوية.

وسُلّط الضوء خلال الورشة على العلاقة مع سلطة الأراضي، وجرى التأكيد على أهمية تبادل البيانات والوثائق وفق أحكام القانون لضمان تسريع إنجاز معاملات التسوية وتعزيز التكامل بين المؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد هذه الورشة يأتي في ظل صدور  قرار بقانون مؤخرا رقم (1872) لسنة 2025، وضمن أحكام المادة (2)، التي نصّت على دمج محاكم التسوية مع المحاكم النظامية، الأمر الذي يفرض تطويرًا شاملًا للأنظمة والإجراءات بما ينسجم مع مرحلة الدمج ومتطلباتها.