المركز الإعلامي القضائي - اختتم مجلس القضاء الأعلى اليوم السبت، ورشة عمل استمرت لمدة يومين، حول أتمتة الاجراءات المالية في أمانات دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم النظامية في كافة المحافظات، وتم عرض شرحاً مفصلاً حول آلية تطبيق نظام الحوالات البنكية الجديد ونظام الايصالات الالكترونية، وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع برنامج سواسية 2 المشترك.

وأكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية شريف القواسمي ممثلاً لمعالي رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، بأن هذه الورشة تهدف إلى إطلاع المشاركين على تطبيق نظام الحوالات البنكية الجديد في المحاكم وما هي الاشكاليات والتحديات التي تواجههم أثناء التطبيق، والإطلاع على الاحتياجات الفنية واللوجستية التي يتطلبها العمل، ويساعد هذا النظام الأساتذة المحامين وجمهور المتقاضين ويسهل عملهم، ويعتبر هذا النظام أكثر حماية وأمان.

وفي السياق نفسه، أكد مدير عام تكنولوجيا المعلومات المهندس سامر حمدان، بأن فريق تكنولوجيا المعلومات قدم شرحاً مفصلاً حول آلية تطبيق نظام الحوالات البنكية والايصالات الالكترونية وكيفية ادخال الحساب البنكي IBAN وشرح

تفصيلي حول تدقيقه وأرشفته، وشارك في ورشة العمل قرابة الخمسين موظف من عدة دوائر منها الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية والادارة العامة للمرافق والمحاسبين المختصين في كافة دوائر التنفيذ ودوائر اللوازم والامانات والمشتريات ووحدة الرقابة الداخلية والاعلام.

وأضاف المهندس حمدان، بأن اعتماد نظام الحوالات البنكية بدلاً من الشيكات، يوفر الوقت والجهد على المحامين وجمهور المتقاضين، حيث أن المبالغ المستحقة ستصل إلى حساب المستفيد في البنك بشكل مباشر.