المركز الإعلامي القضائي - اختتم رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد والوفد المرافق له زيارته للمملكة المغربية وقد توجت بتوقيع برتوكول تعاون في المجال القضائي بين دولة فلسطين والمملكة المغربية مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية مصطفى فارس.
ويشمل البرتوكول تبادل المعلومات في المجال القضائي وإجراءات تسيير المحاكم المكونة للنظامين القضائيين، وتبادل النماذج للأحكام القضائية ونماذج المطبوعات والدفاتر والسجلات والتشريعات والقوانين الصادرة عن كل منهما، والدوريات والمجلات والتشريعات والبحوث والدراسات القانونية والقضائية والفقهية والاجتهادات.
وأشار المستشار سعد، إننا في فلسطين حققنا تحت الاحتلال، خطوات لها خصوصية باعتبارها لبنة من لبنات المشروع الوطني الفلسطيني، الهادف للتحرر من الاحتلال وحفظ كرامة المواطن الفلسطيني وتجسيد دولة السيادة والاستقلال.
بدوره، قال المستشار فارس إنه يتشرف بهذا النشاط للمجلس، والذي يهدف لتقريب النظامين القضائيين ومأسسة التعاون المشترك على المستوى الدولي.
وأكد على إن فلسطين هي مفتاح السلام في العالم، وإن من حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام وأمن كبقية شعوب الأرض.
وخلال زيارته التقى المستشار سعد بالعديد من الشخصيات الرسمية والهامة في المملكة كوزير العدل المغربي، والوكيل العام للملك، ورئيس المحكمة الدستورية، ووسيط المملكة، ورؤساء المحاكم التجارية الاستئنافية والابتدائية، ورئيس المعهد القضائي.
وتناولت اللقاءات الاتفاق الثنائي بين مجلسي القضاء الفلسطيني والمغربي الرامي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
وبدوره نقل المستشار سعد تحيات فخامة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يعتز بعلاقات الاخوة والشراكة والتآزر في كل المحطات النوعية، الماضية والحاضرة في حياة الشعبين الشقيقين. وأكد على ضرورة تشييد لبنة جديدة من التعاون، على إرث هذه العلاقات المتميزة، ويسرنا أن يتوج هذا الإرث بعقد إتفاقية للتعاون بين المجلسين تؤسس لأعمق العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين وفي كل مجالات التعاون التي تهم المجلسين وتدخل في مجال نشاطهما. حيث يعبر مجلسكم الذي كرسه الدستور، والتئامه المتميز، وباحتضانه لفلسطين، علامة فارقة إن دلت على شيء، فإنما تدل على النقلة النوعية للمملكة المغربية بإتجاه شاطئ الأمان وتكريس دولة القانون والمؤسسات التي تحفظ وتؤمّن كرامة الإنسان والسيادة الوطنية للمغرب، من خلال قضاء مستقل ونزيه.
وأعرب عن تقديره لمواقف المملكة حكومة وشعباً المساندة للقضية الفلسطينية، والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعن آماله بتعزيز التعاون والشراكة في المجال القضائي بين البلدين.
من جانبه ثمّن المستشار فارس هذه المبادرة، مؤكّدا موقف المملكة المغربية الداعم للقضية الفلسطينية في جميع المحافل والالتزام الثابت ببذل كلّ الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل حشد الدعم الدولي لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمام المجموعة الدولية، وتحقيق الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
