رام الله - عقد مجلس القضاء الأعلى أمس لقاءً مفتوحاً مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية المختلفة، في قاعة المركز الإعلامي القضائي بمقر المجلس في مدينة البيرة.
هدف اللقاء إلى بحث سبل وآفاق التعاون بين المجلس ووسائل الإعلام، وتعزيز قنوات التواصل، في سبيل المساهمة في رفع وعي الجمهور في الأمور القضائية، وتسهيل إيصال المعلومات الهامة للناس، إضافة إلى بناء وتعزيز ثقة الجمهور بالسلطة القضائية.
وخلال اللقاء اطلع مجلس القضاء الأعلى الصحفيين على واقع العمل في المجلس خلال السنتين الأخيرتين، والتحديات التي واجهت عمل المحاكم في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الاستثنائية التي عاشتها مؤخرا، وتبعات انضمام محاكم التسوية لمجلس القضاء.
بالإضافة إلى التحول الرقمي في العمل القضائي، والتعريف ببرنامج الميزان كمصدر هام وغني بالمعلومات القضائية والإحصائيات والأرقام المتعلقة بعمل القضاء.
من جهته رحب رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، القاضي محمد عبد الغني العويوي بهذا التعاون مع الصحفيين ووسائل الإعلام، وأكد على توجه المجلس نحو بناء علاقة شراكة مع مختلف المؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى اهتمام المجلس بالتوصيات التي تخرج من هذا اللقاء، وضمان متابعتها والعمل عليها.
كما اطلع المجلس الصحفيين على خططه للعام 2026، وتركيزه على تعزيز حقوق الإنسان، وضمان وصول مختلف فئات المجتمع إلى العدالة، بما يحفظ خصوصية وكرامة الأحداث والنساء على وجه الخصوص، إلى جانب تسريع الفصل في القضايا.
وطرح الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام خلال اللقاء العديد من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المعمول بها حاليا في بعض القضايا المهمة للرأي العام، كما ناقشوا واقترحوا العديد من الأفكار من أجل تطوير آليات التعاون المستقبلي.
وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات التي سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة، على رأسها تدريب الصحفيين حول التغطية القضائية، ومنحهم وصولا أكبر إلى برنامج الميزان للاستفادة منه كمصدر معلومات في عملهم، بالإضافة إلى تسهيل تغطيتهم جلسات المحاكم النظامية، وتعزيز الشراكة الإعلامية بين الطرفين بمختلف أشكالها، من أجل نشر الوعي القضائي والقانوني للجمهور.
يشار إلى أن هذا اللقاء، هو الفعالية الأولى التي تعقد في قاعة المركز الإعلامي القضائي بعد أن تمت صيانتها وترميمها مؤخرا، بتمويل من برنامج سواسية، في سبيل دعم نشاطات المجلس وتقليل التكاليف التشغيلية لدى عقد أي دورات أو تدريبات للكادر القضائي، أو للسادة القضاة.