رام الله- اجتمعت اليوم اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز البنية المؤسسية لمجلس القضاء الأعلى في فلسطين للمرحلة الثانية، وتضم اللجنة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة العدالة الدولية، حيث يعمل المشروع على مجموعة مكونات أساسية أبرزها إجراء تقييم مؤسساتي للهياكل التنظيمية للسلطة القضائية، والمساعدة في تفعيل إدارة المرافق القضائية، وتقييم الاحتياجات وتطوير البرامج التدريبية، ووضع معايير زمنية معقولة للقضايا الواردة إلى المحاكم بهدف التخفيف من الاختناق القضائي.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار علي مهنا، على أهمية المكونات المذكورة وأنها تصب في نتيجة واحدة هي تطوير وتحسين بيئة العمل القضائي لتيسير الوصول للعدالة.
ومن جهته قال دانييل لكربيير، رئيس مؤسسة العدالة الدولية، إنه بالشراكة بين الخبرات العلمية والمهنية المتنوعة في المشروع تستطيع أن تنقل الأفكار والتصورات إلى أرض الواقع، وعبر عن سعادته بالعمل مع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.
