اجتمع اليوم في مجلس القضاء الأعلى، أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق المكلفين من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهما القاضي عماد مسودة رئيس إدارة المحاكم، والقاضي رائد عساف أمين عام مجلس القضاء الأعلى، مع أعضاء اللجنة المكلفين من نقابة المحامين، الاستاذ نقيب المحامين حسين شبانة، وأعضاء النقابة، المحامي جواد عبيدات، والمحامي خلود الدجاني.

وعقد الاجتماع لبحث ما تم تنفيذه من مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين بتاريخ 26/2/2014، حيث تمّ تنفيذ البنود الثاني، الخامس، الثامن من المذكرة، وأصدر مجلس القضاء الأعلى التعاميم الخاصة بها، والتي تتعلق بمحاضر الدعاوى، وشطب الدعاوى، وتم تنفيذ البند 20 من المذكرة بإرسال كافة القرارات الصادرة عن محكمة النقض إلى نقابة المحامين.

وتم بحث الشكاوى المرفوعة من قبل المحامين للنقابة والتعامل معها فوراً، واتفقت اللجنة على تفعيل دور اللجان الفرعية مع رؤساء المحاكم في المحافظات، وذلك بتعاونها في تذليل أي عقبات تواجه سير العمل القضائي.

واتفقت اللجنة أيضاً على إحالة أمر التصديق على السندات التي يصادق عليها الكاتب العدل إلى المكتب الفني للمحكمة العليا لبيان رأيه إذا كان يتوجب تصديقها من نقابة المحامين، وأخيراً تحديد موعد جلستها القادمة مع إبقاء التنسيق والمتابعة مستمرة في كل وقت، لتحقيق أهدافها المشتركة. وتنفيذ كافة بنود اتفاقية التفاهم التي تحتاج جهدا مشتركا.

ورحب القاضي مسودة بالأجواء الايجابية والتعاون والحوار، وبدوره قال نقيب المحامين بأن اللجنة المشكلة من نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى هي جسم واحد يعمل على الرقي بالعمل وتذليل الصعوبات.