المركز الاعلامي القضائي – اليوم الاربعاء الموافق 27/3/2019 شارك مجلس القضاء الأعلى في اطلاق مشروع اجراءات الوساطة الجزائية للأحداث ممثلاً بسعادة القاضي محمود جاموس رئيس  هيئة استئناف الجزاء في محكمة استئناف رام الله نيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم سعد كما شاركت في الفعالية لجنة قضاة الأحداث ممثلة بسعادة القاضي أحمد ولد علي وسعادة القاضي هالة منصور وذلك في إطار العمل التعاوني مع الاطراف الفاعلة في قطاع العدالة والذي يهدف الى تعزيز وصول الاطفال الى العدالة من خلال تعاون نظم العدالة وتطبيق نهج إصلاحي لاجراءات الوساطة للأحداث .

بدوره رحب رئيس ادارة المحاكم القاضي محمود جاموس بمعالي وزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر وعطوفة النائب العام أكرم الخطيب وممثل مؤسسة ارض الانسان في فلسطين والسادة رؤساء النيابات وممثل نقابة المحامين والسادة شرطة حماية الاسرة والأحداث وكافة الحضور.

وأضاف سعادة القاضي جاموس أن صدور القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 المتعلق بحماية الاحداث جاء متفقاً مع المعايير الدولية لحقوق الطفل وأهم ما يميز هذا القانون مراعاة المصلحة الفضلى في جميع الاجراءات التي تتعلق بالاطفال وأن من أهم ما ورد في هذا القانون الوساطة والتي نصت عليها المادة 23 كأحد الاجراءات البديلة للتقاضي بمعنى نقل دعوى الطفل من نزاع في القضاء الجنائي وإحالتها الى خدمات الدعم المجتمعي بعيداً عن الإجاءات الرسمية بهدف تجنب الاثار السلبية التي تنجم عن الاجراءات اللاحقة اُثناء التقاضي الرسمي مثل وصمة الإدانة والحكم بالعقوبة .

وبالتالي فان الوساطة هي عملية لتسهيل التواصل بين الضحية والمعتدي بعد ارتكاب الفعل ومن أهم نتائج الوساطة تحقيق المصلحة الفضلى للحدث من خلال تجييبه اجراءات المحاكمة وضمان سرية وسرعه جبر الضرر وكل ذلك بما يتماشى مع العدالة التصالحية ليضاف الى ذلك الحد من عدد القضايا المحالة للمحاكم .

وأضاف سعادة القاضي جاموس أن الانجازات التي حققتها النيابة العامة من خلال هذا المشروع بدعم وتمويل من اصدقاء الشعب الفلسطيني ومساندة حثيثة من جانب القضاء ليبعث على الفخر والاعتزاز وعلى ضرورة التعاضد بين النيابة العامة والقضاء ومختلف قطاعات العدالة وهذا ما رسخه فينا رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم سعد حفظه الله وبدعمه اللامحدود لكوننا جميعاً شركاء في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وفي نهاية اللقاء، أكد المشاركون على ضرورة العمل على تحديد واعتماد وسطاء مجتمعيين لتعزيز العمل في الوساطة، وفقا لرؤية قانون حماية الأحداث.