آخر تحديث تم : 28/08/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية سبل التعاون ودعم سيادة القانون            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس سلطة الأراضي لبحث التعاون المشترك             رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزيرة شؤون المرأة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك             الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء            في ظل الأوضاع الراهنة... رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام يناقشان سبل تعزيز صمود المنظومة القضائية             مجلس القضاء الأعلى يدين اعتداء المستوطنين على القاضي عوني البربراوي وعائلته      
المستشار أبو شرار يبحث مع الوزير سالم آليات التعاون المشترك  


05/05/2020


رام الله- بحث اليوم الثلاثاء رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار، مع وزير النقل والمواصلات السيد عاصم سالم القضايا المتعلقة بالربط الإلكتروني بين مجلس القضاء والوزارة، خصوصا فيما يتعلق بمخالفات السير.


وأبدى المستشار أبو شرار استعداد مجلس القضاء الأعلى لتوفير كافة الاحتياجات البشرية واللوجستية لنظر مخالفات السير من قبل قاض مختص في مديريات دوائر السير بالمحافظات المركزية للتسهيل على المواطنين دون اضطرارهم للتوجه إلى المحاكم. إضافة إلى إمكانية انتداب عدد من كتاب العدل في دوائر السير المركزية للتصديق على السندات العدلية المرتبطة بعمل مديريات وزارة النقل والمواصلات.


وأكد أبو شرار أن عددا كبيرا من الشكاوى المتعلقة بالاكتظاظ في مباني المحاكم خصوصا في المحافظات المركزية يعود إلى مراجعات المواطنين المتعلقة بمخالفات السير.


من جهته أبدى الوزير سالم استعداد وزارة النقل والمواصلات لتوفير كافة الامكانيات اللازمة لنظر مخالفات السير من قبل قاض مختص في مديرياتها. وكذلك الأمر فيما يتعلق باحتياجات كتاب العدل.


واتفق الطرفان على تشكيل لجنة ضم كافة الأطراف ذات العلاقة للخروج بتوصيات تتعلق بتعديل قانون المرور لتشجع المواطنين على دفع الحد الأدنى من غرامة مخالفات السير دون الحاجة للتوجه إلى مقار المحاكم.


إضافة إلى تطوير آليات الربط الالكتروني ما بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة النقل والمواصلات بما يحد من تراكم القضايا المتعلقة بالمرور في المحاكم.