كيف ترى المحاكم العليا في الأنظمة القانونية العربية مسألة إفلاس الشركات التجارية وأثره في حماية وتنمية الاقتصاد وضمان الديون التجارية؟
وما هي التوجهات العربية لتجديد الفقه القضائي الاجتهادي بخصوص النظام القانوني للحسابات الجارية المصرفية وأثره في دعم وتنمية الاقتصاد؟
وما هي الأساليب والأدوات الأفضل للإدارة القضائية وأثرها في تطوير القضاء والارتقاء بمستواه من حيث تنمية القدرات والكفاءات، تحديث الأساليب، وإدارة الدعوى؟ وأخيراً رؤية المحاكم العليا بين مخرجاتها وكثرة الطعون المرفوعة إليها.
كانت هذه المحاور الرئيسية للمؤتمر الخامس لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب القاضي بإقرار برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2014.
للاطلاع على التقرير الكامل
وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات منها، وضع مسودة اتفاقية عربية تتضمن قواعد تنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية لضمان تنفيذها في الدول العربية، وضع معايير وضوابط ومناهج لإدارة الدعاوى بأنواعها المختلفة، إعداد إحصائيات بأسباب نقض أحكام المحكمة العليا لدراستها وعقد ورش عمل بالتعاون بين قضاة المحكمة العليا والتفتيش القضائي بحضور قضاة محاكم البداية والاستئناف لمناقشة هذا الأمر، إيجاد الآلية المناسبة بين المحكمة العليا ونقابة المحامين والجهات ذات الصلة، اعتماد سياسات إجرائية عادلة على مستوى المحاكم العليا لمواجهة حجم القضايا المتدفقة عليها، تبادل الزيارات بين مختلف المحاكم في الدول العربية لتبادل الخبرات، والاهتمام بتدريب القضاة وتحديث برامج التأهيل العلمي والعملي، وأكد المشاركون على ضرورة الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتسهيل عمل القضاة وتأمين الدعم اللازم ماديا وبشريا.
