آخر تحديث تم : 22/09/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يبحث مع القنصل البريطاني التعاون المشترك            السلطة القضائية: حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بُعد            "القضاء الأعلى" وبلدية الخليل يبحثان تطورات مشروع مجمع محاكم الخليل            إصابة سعادة القاضي عماد مسودة بفيروس كورونا            السلطة القضائية: حقوق المتقاضين ليست رهينة لتجاذبات سياسية            "القضاء الأعلى" و"سواسية 2" يبحثان آليات استئناف التدريب القضائي            رسالة للسادة القضاة ومساعديهم الإداريين لمناسبة بدء العمل بالتشكيلة القضائية الجديدة      
خلال توقيع اتفاقية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  


05/12/2012

 


الجلاد: يجب ملاحقة من يتقدمون ببلاغات كاذبة حول قضايا فساد

  

 

النتشة: الفساد الأكبر هو الاحتلال وصار لنا هيئة لمكافحة الفساد في ظل الدولة
 
وقع اليوم القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد اتفاقية مشتركة بين السلطة القضائية والهيئة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في قاعة المركز الإعلامي القضائي في رام الله، بحضور قضاة المحكمة العليا، وقضاة محكمة جرائم الفساد، وممثلون عن هيئة ونيابة مكافحة الفساد، ورؤساء الدوائر في المجلس.
 
وأشار القاضي فريد الجلاد إلى ضرورة ملاحقة من يتقدمون ببلاغات كاذبة حول قضايا فساد حرصا على مكافحة الفساد في جميع الاتجاهات، وأضاف أن دور السلطة القضائية يتعلق بمتابعة كافة الشؤون التي تحد من ظاهرة انتشار الفساد من جانب وتثقيف العامة من جانب آخر، وذكر أنه تم تشكيل هيئة قضائية هي محكمة جرائم الفساد لها استقلال تام عن هيئة مكافحة الفساد وعن المجلس فيما يتعلق بالشق القضائي.
 
من جانبه أكد رفيق النتشة أن السلطة القضائية هي شريك رئيسي للهيئة من حيث الاختصاص والمتابعة، واعتبر توقيع الاتفاقية في ظل نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة بالاتجاه الصحيح مؤكداً أن الفساد الأكبر في فلسطين هو الاحتلال، وأضاف النتشة أن الكلمة الفصل في قضايا الفساد هو لمحكمة جرائم الفساد مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفقا للقانون الذي توافقت عليه جميع الأطراف.
 
ومن أهم البنود التي اشتملت عليها الاتفاقية، منع وقوع الفساد والوقاية منه ودور السلطة القضائية في ذلك، وضمان انفاذ القانون وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم من خلال تشكيل محكمة جرائم الفساد وتفريغ عدد من القضاة للعمل فيها وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير الاحتياجات اللوجستية لمساندتهم في عملهم، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب، ووضع الخطط والبرامج الهادفة لإسراع البت في قضايا الفساد.