آخر تحديث تم : 17/10/2019 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     محكمة صلح أريحا تصدر حكماً لمدان بتهمة تعاطي المخدرات            جريمة المخدرات تحت مطرقة القضاء            محكمة صلح جنين تصدر عدد من الأحكام بحق متهمين بتهم الاحتيال والتهديد باستعمال الشبكة الالكترونية            حكم رادع لمدان بتهمة زراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار            مجلس القضاء الأعلى يشجب ويستنكر الاعتداء على مركبة القاضي عوني البربراوي            الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 5 الاف دينار أردني لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية            أحكام رادعة لمدانين بتهم القتل العمد      
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى  


22/02/2018

انطلاقاً من المسؤولية الملقاة دستورياً وقانونياً على مجلس القضاء الأعلى بإدارة سير دفة العمل القضائي والحفاظ على استقلال المؤسسة القضائية بشكل عام وهيبة السادة القضاة بشكل خاص فإن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على ما يلي:

أولاً: إن مجلس القضاء الأعلى وفي سبيل رؤيته المستمرة لتطوير وتحقيق العدالة الناجزة للمواطن الفلسطيني على طريق بناء مؤسسات الدولة والقانون أبوابه مفتوحة لأية رؤيةٍ أو طرحٍ أو نقدٍ بناءٍ من شأنه تعزيز استقلال القضاء وحظر أي تدخل في شؤون العدالة تكريساً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (98) من القانون الأساسي الفلسطيني، شريطة أن تكون تلك الرؤى من شأنها تكريس مبدأ الفصل ما بين السلطات وعدم التأثير على هيبة القضاء والمساهمة في هدم الجهاز القضائي والذي يمثل إحدى السلطات الدستورية في هذا الوطن.

ثانياً: إن الانتقاد العلني والحملة الإعلامية الأخيرة التي لا تعبر في رسالتها عن اهتمام أصحابها بمنظومة القضاء ولا في الحفاظ على استقلاله وهيبته وإنما جاءت بشكل لا يليق بالقضاء الفلسطيني وسعت لانتهاك هيبة واستقلال القضاء وهو أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً، ولا سيما وأنه يؤدي حتماً إلى زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني في قضائه، خاصة وإن معظم الانتقادات والتصريحات تعتريها عدم الصحة وتعبّر عن أجندات شخصية ليس هدفها الصالح العام.

ثالثاً: من منطلق تحمل مجلس القضاء الأعلى لمسؤولياته فإنه يحذر من المساس بهيبة الجهاز القضائي أو الإساءة لأي من السادة القضاة تحت طائلة اتخاذ المقتضى القانوني في ملاحقة أية مخالفة من شأنها المساس بالجهاز القضائي كمؤسسة أو السادة القضاة كأفراد.