آخر تحديث تم : 15/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل      
مجلس القضاء الأعلى يعقد الامتحان التحريري للمتقدمين للمسابقة القضائية  


03/07/2018

عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم بتاريخ 03/07/2018 الامتحان التحريري للمسابقة القضائية لسنة 2018 التي تم الإعلان عنها بتاريخ 8/4/2018 بخصوص تعيين قضاة صلح للعمل في المحاكم النظامية الفلسطينية، حيث تشكلت  اللجنة بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (121)  لسنة 2018 بتاريخ  05/04/2018 من السادة القضاة: القاضي محمد سامح الدويك رئيساً وعضوية كل من السادة قاضي المحكمة العليا بسام حجاوي، وقاضي التفتيش محمد احشيش، وقاضي الاستئناف محمود جاموس، وقاضي التفتيش كمال جبر.

وأفاد رئيس اللجنة القاضي الدويك أن عدد الطلبات التي تقدمت بناءً على الإعلان لهذه المسابقة (188 طلباً) وتم تحديد الشروط في الاعلان بناءً على قرار اللجنة التي تم تشكيلها ، وبعد فرز الطلبات  استبعد (29 طلباً ) غير مطابق للشروط ، وكان العدد النهائي للطلبات المطابقة للشروط (159 طلباً)، علماً أنه تقدم للامتحان (125) متقدماً وتخلف عن الحضور (34) متقدماً.

وذكر رئيس اللجنة أن مدة الامتحان قد حدد (3) ساعات ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والذي تم في مبنى الكلية العصرية الجامعية

وشارك بالإشراف على الامتحان كل من: جمعية نادي القضاة ممثلة بالقاضي أسامة الكيلاني، المكتب الفني ممثلاً بالقاضي ممدوح عليان، الأمانة العامة ممثلة بالأمين العام المساعد القاضي أسعد الشنار، وفد من نقابة المحامين، بالإضافة الى حضور مندوب عن مؤسسة أمان.

وقد تم توجيه دعوة من قبل مجلس القضاء الأعلى لمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني منها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاة وسيادة القانون "استقلال"، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل المشاركة في الإشراف على مجريات سير الامتحان إلا أنهم تخلفوا عن الحضور.