آخر تحديث تم : 11/08/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يستقبل ممثلة كندا ويبحثان التعاون المشترك            مجلس القضاء الأعلى يعقد تدريباً حول إنشاء سجل المخاطر            إعلان صادر عن أمين عام لمجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية            بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى حول السندات العدلية            إعلان صادر عن المعهد القضائي الفلسطيني            المديرة العامة لملف الشرق الأوسط في الخارجية الكندية تزور مجمع محاكم الخليل            إطلاق البرنامج الإلكتروني لمتابعة وتقييم الخطة التنفيذية لإدارات القضاء      
مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير عمل مأموري التبليغ  


13/12/2011

عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل لمأموري التبليغ في المحاكم الفلسطينية حول الآليات المقترحة لتطوير عمل دوائر التبليغات وإمكانية تحقيق إنجازات أكبر في تطوير عملية التبليغ، وحل الإشكاليات التي تواجه المُحضرين في عملهم. وتُعقد الورشة بالتعاون مع مشروع سيادة لتطوير القضاء الفلسطيني المُمول من الإتحاد الأوروبي، وافتتح الورشة القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم، وألفونس لينتزه مدير المشروع، وبحضور الدكتور طوني موسى قاضي محكمة النقض الفرنسية والدكتور فراس ملحم نائب مدير مشروع سيادة..

وأشار القاضي الراميني إلى أهمية الدور الذي يقوم به مأمور التبليغ في تحقيق نسب أعلى من الفصل في القضايا، باعتبار ضبط عملية التبليغ يساعد المحاكم بشكل كبير في إدارة سير الدعوى، وأكد على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بزيادة رواتب مأموري التبليغ وتحسين أوضاعهم الوظيفية وتسهيل مهماتهم بالقدر المستطاع مراعاةً لحساسية الدور الذي يؤدونه.

وبدوره أشار لينتزه إلى استعداد مشروع سيادة للتعاون مع إدارة المحاكم ومجلس القضاء الأعلى لحل الإشكاليات التي تواجه عملية التبليغ، وقال إن عمل القضاة لا ينفصل عن عمل معاونيهم من الموظفين وتحديداً مأموري التبليغات، مما يعطي أهمية بالغة لتطوير مهاراتهم الإدارية والقانونية والتكنولوجية.

وقدم القاضي طوني موسى شرحاً حول نظام التبليغات في فرنسا ودول أخرى في العالم مؤكداً أن النظام في فلسطين هو على مستوى عال من الفعالية، وهناك إمكانيات واسعة لتطوير أداء هذه الدوائر ضمن نصوص القانون الموجودة.

واستمع القاضي الراميني إلى مشاكل واقتراحات المحضرين من واقع عملهم وممارساتهم اليومية مثل الاتفاق مع المجالس القروية والبلديات لتسهيل مهماتهم ومساعدتهم في التوصل إلى المواطنين، وتفعيل المنافسة بين دوائر التبليغات في المحاكم لتعطى الحوافر المادية والمعنوية للدائرة الأفضل والتي تحقق نتائج أعلى في تبليغ المواطنين حسب الأصول والقانون.