المركز الإعلامي القضائي - اختتم مجلس القضاء الأعلى اليوم الجمعة، ورشة عمل استمرت لمدة يومين، حول حوسبة الإجراءات المالية في مجلس القضاء الأعلى، والتي شملت الإدارات والمحاكم النظامية وتم عرض شرح مفصل ونقاش حول حوسبة الإجراءات المالية، وعرض آخر التحديثات بما يخص أتمتة الأمانات وما يتعلق بها من حوالات مالية إلكترونية، واستكمالاً لحوسبة الإجراءات المالية تم عرض النظام المحوسب الجديد الخاص بالإيرادات وحوسبة سندات القبض، وشارك في الورشة قرابة 70 موظفاً وموظفة من كافة المحاكم ودوائر مجلس القضاء الأعلى، وتم تنظيم الورشة بدعم من برنامج سواسية 2 المشترك.

وافتتح الورشة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية شريف القواسمة، نيابة عن معالي المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.

 ورحب مدير عام تكنولوجيا المعلومات المهندس سامر حمدان بالمشاركين في الورشة، وأكد بأن الربط الإلكتروني الجديد ساهم في تطوير وتسريع الإجراءات المالية المتعلقة بالأمانات والإيرادات مما ساعد في تسريع المعاملات المالية وإمكانية متابعتها إلكترونياً من قبل جمهور المتقاضين. 

وأشار حمدان بأن فريق عمل دائرة تكنولوجيا المعلومات قدم تطبيقاً عملياً ومناقشة لآخر التحديثات المتعلقة بأتمتة الأمانات والايرادات في كافة المحاكم النظامية، وأضاف بأنه تم الربط مع سلطة النقد الفلسطينية بحيث أصبح سعر صرف العملات يتحدث لحظياً على البرنامج الإلكتروني في مجلس القضاء الأعلى.

وفي سياق متصل، أكد القواسمة بأن هذه الدورة تهدف إلى إطلاع العاملين في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ووحدة الرقابة الداخلية والموظفين الماليين على آخر التحديثات الإلكترونية، والتي انعكست بشكل إيجابي على جمهور المتقاضين.

وأضاف القواسمة بأن حوسبة الإجراءات المالية ساهمت بشكل كبير في تسهيل وتسريع العمل في المحاكم النظامية، وأيضاً فيما يخص المطابقات المالية، الأمر الذي انعكس وبشكل إيجابي على دقة مطابقة البيانات المالية وحمايتها من التزوير والتحريف.

وفي الختام، خرجت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها:

اولاً: اعتماد النظام المحوسب الجديد الخاص بإيرادات المحاكم النظامية.

ثانياً: اعتماد التحديثات الجديدة الخاصة بالنظام المحوسب المتعلق بأمانات المحاكم النظامية.

ثالثاً: العمل على عقد دورة حول النظام المالي النافذ للموظفين الماليين العاملين في المحاكم النظامية.

رابعاً: إصدار تعميم لجميع المسائل الفنية التي تم التوافق عليها في الورشة.

خامساً: البدء بتطبيق النظام المحوسب الخاص بالإيرادات.

سادساً: تضمين اتفاقية إدارة أموال الأمانات الجديدة بضرورة التزام البنك المتعاقد معه بفتح مكاتب للبنك في جميع مباني المحاكم النظامية.

سابعاً: تكليف مدير مالي في كل محكمة لضمان سير الإجراءات المالية والفصل في المهام، بما ينسجم مع النظام المالي النافذ، وذلك حسب الهيكل التنظيمي الجديد المعتمد.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السلطة القضائية من خلال الإنضمام إلى قناتنا على تيليغرام بالضغط على الرابط التالي:

https://t.me/JudicialAuthority