أحالت محكمة العدل العليا اليوم بجلستها المنعقدة في رام الله قضايا المعلمين المفصولين إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا المكونة من أحد عشر قاضيا، وذلك لإقرار مبدأ قانوني بخصوص قضاياهم المتعقلة بفصلهم من الوظيفة.
وقال محامي الهيئة المستقلة ومحامي المعلمين المفصولين غاندي ربعي إن إحالة القضية إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا من شأنه إقرار مبدأ قانوني بمثابة القانون، وفي ذلك ما يحل المشكلة من جذورها.
واعتصم المعلمون المفصولون أمام مبنى المحكمة العليا بعد انتهاء الجلسة ظنا منهم أن القضية قد تأجلت مرة أخرى وأن أمد التقاضي سيطول في فصل قضيتهم مما دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، ورئيس إدارة المحاكم القاضي عزت الراميني إلى الاجتماع بوفد من المعلمين وتوضيح قرار المحكمة لهم، والتأكيد أن قرار المحكمة هو قرار مستقل ولا يجوز الضغط والتأثير على قرارها من أي جهة كانت.
وأكد القاضي فريد الجلاد لوفد المعلمين المعتصمين أن مجلس القضاء الأعلى يقدّر الواقع الصعب الذي يعيشه المعلمون المفصولون، وأن الهيئة العامة للمحكمة ستبدأ خلال أسبوعين بنظر ملفات القضايا وأن القانون سيأخذ مجراه في كل الأحوال وأن المحكمة لا تخضع لأي ضغط من أي جهة كانت.
