رام الله - اليوم الموافق التاسع عشر من نيسان لعام 2018 اطلق رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عماد سليم سعد موسوعة التشريعات الفلسطينية وذلك بحضور السيد جوفاني كالزجناتو القائم باعمال رئيس بعثة الشرطة الاوروبية والسيد كريستوفر ديكر ممثل برنامج سواسية وسعادة القاضي تيسير ابو زاهر رئيس دائرة التفتيش القضائي.
وأشاد المستشار سعد بهذا الانجاز الذي يسهل رجوع القضاة والعاملين في الحقل القانوني للقوانين النافذة في فلسطين من خلال مجموعة موحدة من الاصدارات المتسلسلة وفق الترتيب الزمني لإقراراها.
وأكد المسشار سعد أن مجلس القضاء الاعلى يتطلع قدماً للتعاون المثمر مع الشركاء والمانحين ويسعى لتحديد الاولويات الهادفة الى تطوير قطاع العدالة بشكل عام والقضاء الفلسطيني بشكل خاص من اجل السير بخطوات ثابته نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي لقطاع العدالة والمتمثل في الوصول للعدالة الناجزة للمواطن الفلسطيني.
وفي ذات السياق، أضاف المسشتار سعد أن اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء مصممة على المضي قدماً في سبيل تطوير القوانين الناظمة لعمل المؤسسة القضائية والقوانين الاجرائية والعمل على تفعيل برنامج العمر الافتراضي للدعاوى من أجل الحد من المماطلات الغير مبررة في الدعاوى.
وشكر المستشار سعد الشرطة الاوروبية وبرنامج سواسية وكافة الاصدقاء المانحين لما يقدموه من دعم لقطاع العدالة وكافة دوائر مجلس القضاء الاعلى لما يقدموه من جهد عظيم يعكس ايجاباً ثقة الجمهور بالقضاء.
وبدوره، رحب ممثل بعثة الشرطة الاوروبية السيد كالزجناتو بسعادة المستشار سعد وبالسادة الحضور وعبر عن سعادة البعثة بإتمام هذا الانجاز الذي يعد ثمرة جهود ستعود على العاملين في الحقل القانوني بالفائدة وتسهل عليهم العودة الى التشريعات اللازمة لهم في عملهم، وأكد على استعداد البعثة للاستمرار في التعاون المشترك مع مجلس القضاء الاعلى .
وفي حديثه أكد ممثل برنامج سواسية السيد ديكر بأن القضاء الفلسطيني يسير بخطى واثقة ومدروسه ويحقق الانجازات الملحوظة والتي تشكل عنصراً رئيسياً في رفعة وسمو القضاء الفلسطيني وتعزز ثقة المواطنين به .
وأكد رئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي ابو زاهر أن هذه الموسوعة ما كانت لترى النور لولا العمل المشترك وتظافر الجهود والدعم المقدم من بعثة الشرطة الاوروبية وبرنامج سواسية، وأشار الى ان هناك عدة امور ومشاريع في المجالين التقني والتدريبي والتي تهم قطاع العدالة مقترحة من اجل تنفيذها بالتعاون مع الشرطة الاوروبية أملاً ان يستمر العمل مع الجهات المانحة والداعمة لقطاع العدالة لما فيه تحقيق مصلحة هذا القطاع والمصلحة العامة.
