أريحا- تحت رعاية القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد عقد مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل لموظفي أقلام الأحداث والموظفين الجدد حول قضايا الأحداث وآلية سير دعاوى الأحداث إلكترونياً على برنامج ميزان2 وأهم المعيقات التي تواجه موظفي محاكم الأحداث ضمن مشروع دعم قطاع العدالة الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمشاركة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمد شراكة، والقائم بأعمال مدير عام الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات المهندس سامر حمدان، ومدير دائرة التدريب وتطوير أنظمة وإجراءات عمل المحاكم المهندس غيدان بعارة، وخبيرة النوع الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى فاطمة دعنا .

حيث يعمل مجلس القضاء الأعلى على استكمال مأسسة عمله في مجال القضاء الصديق للطفل والتخصص القضائي في هذا المجال وتطوير آليات العمل والتدريب المتخصص والمتطور سعياً لخلق جيل واع يخدم بلده، ويعمل على ترسيخ المنهج التشاركي بما يخدم مصالح الطفل والاستفادة من التجارب الدولية.

تضمنت الورشة عرضاً تقديمياً للمهندس سامر حمدان والمهندس غيدان بعارة حول موائمة برنامج ميزان2 لمحكمة الأحداث وتناول العرض أهم التعديلات اللازمة على البرنامج والمذكرات القضائية وتم مناقشة تعديل أطراف الملف أمام محاكم الأحداث ليشمل متولي أمر الحدث ومرشد حماية الطفولة، وكذلك آلية تبليغ الحدث بالذات التي تهدف إلى تسهيل عمل محاكم الأحداث.

وقدمت خبيرة النوع الاجتماعي فاطمة دعنا عرضاً مفصلاً حول القرار بقانون الخاص بالأحداث، وتفسيره بما يستجيب لمصالح الطفل الفضلى، وتطوير آليات التطبيق والعمل بشكل يخدم مرحليا وتدريجيا عملية تنفيذ هذا القانون. وعددت إيجابيات قانون الأحداث الجديد، حيث ينظر القانون إلى الأحداث الجانحين كضحايا هم بأمس الحاجة للتأهيل والإصلاح وليس كمجرمين، كما أن نصوص القانون تنادي بتوفير الرعاية والحماية للأطفال وتغليب مصلحتهم الفضلى على أي اعتبار آخر.

جاءت هذه الورشة لتوحيد المفاهيم والمصطلحات التي لها علاقة بقانون الأحداث وقانون الطفل، كما ناقش المشاركون القرار بقانون الخاص بالأحداث، وأفضل الممارسات العملية في تطبيق قانون الأحداث، وتفسير نصوص القانون بما ينسجم مع مصالح الطفل الفضلى وتم وضع العديد من التوصيات التي سيتم العمل على تطبيقها.