اجتمع اليوم في مكتبه بالبيرة القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء من المجلس، بوفد من هيئة مكافحة الفساد برئاسة رفيق النتشة رئيس الهيئة لمناقشة الخطة الاستراتيجية لهيئة مكافحة الفساد، وضم الاجتماع القضاة سامي صرصور، محمد سدر، طلعت الطويل وحلمي الكخن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ود.حمدي الخواجا، رشا عمارنة، فارس مجاهد، وسعيد شحادة من هيئة مكافحة الفساد.
واتفق الاجتماع على تشكيل لجنة من مجلس القضاء الأعلى وهيئة مكافحة الفساد لبحث المحاور المشتركة في استراتيجية مكافحة الفساد، وأبدى القاضي فريد الجلاد دعمه الكامل لعمل الهيئة ونوّه إلى أن أهداف عمل الهيئة يشترك مع أهداف السلطة القضائية في القضاء على الفساد وتعزيز مبدأ سيادة القانون ونشر ثقافته في المجتمع بالتعاون مع المؤسسات المختلفة مثل وزارة التربية والتعليم، وقال إن كل مواطن يقدم للقضاء بتهمة الفساد هو بريء حتى تثبت إدانته وإشار إلى ضرورة الحفاظ على كرامة المتقاضين التي كفلها القانون.
ومن جانبه أشاد رفيق النتشة بنزاهة القضاء الفلسطيني، وقال إن اتهام أي شخص بالفساد لا يتم إلا بعد التأكد من الحقائق الكافية لتقديمه للمحاكمة، وأن كثيرا من البلاغات التي ترد الهيئة غير كافية للإتهام وبعضها يكون كيديا والهدف منه إثارة الإشاعات وأضاف "ذلك لا يمنع من التحقيق في البلاغات والتأكد من صحتها".
وناقش الاجتماع المدد القانونية اللازمة لإجراءات نظر الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد، وأكد رئيس مجلس القضاء على اعتبار جرائم مكافحة الفساد ذات صفة مستعجلة وقال "لا يجوز تقييد عمل القضاة بمدد محددة والمهم تحقيق العدالة من خلال محاكمة عادلة تكفل الضمانات التي كفلتها التشريعات والقوانين حفاظا على ثقة المواطنين بالقضاء ويكفي أن يتضمن القانون أن الدعاوى التي تنظر بمقتضى قانون مكافحة الفساد ذات طبيعة مستعجلة"، وتمت مناقشة إمكانية زيادة عدد القضاة في محكمة جرائم الفساد والعمل على تهيئة قضاة آخرين متخصصين في نظر دعاوى الفساد.
