ردت محكمة بداية بيت لحم اليوم بصفتها محكمة استئناف طعنا مقدما من أحد المرشحين لعضوية مجلس محلي الدوحة في بيت لحم بقرار صادر عن لجنة الانتخابات المركزية والقاضي رد اعتراض الطاعن على أحد المرشحين في قائمة الكتلة الوطنية للتغيير كونه يسكن ضمن هيئة محلية أخرى غير الدوحة، بحجة أنه قدم تصريحا مشفوعا بالقسم يفيد بأنه يسكن الدوحة وبراءة ذمة مالية.
ووجدت المحكمة أن القرار صدر عن لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 20 أيلول، وتقدم الطاعن بتاريخ 25 أيلول بالطعن بالقرار وهو خارج المدة القانونية التي حددها قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005، وعليه ردت المحكمة الطعن شكلا.
