حكمت محكمة جرائم الفساد اليوم بالحبس على المتهم (ا ف) موظف سابق في دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة بداية رام الله، و(م م) موظف مشروع أرشفة تابع لإحدى الشركات في المحاكم، وذلك عن تهمتي اساءة الائتمان للمدان الأول، والتحريض على اساءة الائتمان للمدان الثاني.

وقد عدلت المحكمة وصف التهمة للمتهم الأول لتصبح اساءة الائتمان بدلا من الاختلاس، وعدلت تهمة المتهم الثاني لتصبح التحريض على اساءة الائتمان بدلا من التحريض على الاختلاس، حيث تم ضبط المدانين قبل إتمام عملية السرقة.

وتم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة بتاريخ 13/6/2013 بعد أن أقدم المدان الأول على سرقة دفتر شيكات من جارور محاسب دائرة التنفيذ أثناء إجازة المحاسب، وذلك بالاتفاق مع المدان الثاني الذي يعمل بمشروع الأرشفة، وتم الاتفاق بينهما على أن يقوم المتهم الثاني بسحب الأموال من دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله بعد تزوير الشيكات واعطاء المدان الثاني جزءاً من المبلغ، أقدم المدان الثاني على تزوير توقيع قاضي التنفيذ ومأمور التنفيذ، وقد وصلت القضية إلى المحكمة بتاريخ 4/3/2014ـ.

وقررت المحكمة حبس المدان الأول مدة سنة ونصف، وحبس المدان الثاني مدة ستة أشهر وإلزام المدانين بغرامات مالية قدرها 100 دينار، وثلاثة وثلاثون ديناراً، على التوالي ومبلغ 500 دينار نفقات محاكمة لكل واحد من المدانين.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قام بتحديث النظام المالي لدى دوائر التنفيذ وصناديق المحاكم، من خلال نظام إلكتروني يضمن أعلى درجات الشفافية في العمل.