رام الله- اجتمع اليوم في مجلس القضاء الأعلى فريق العمل المسؤول عن مشاريع البنية التحتية المنفذة بدعم من الإتحاد الأوروبي، وهي توسعة مجمعي المحاكم في جنين ونابلس، وبناء مباني للمحاكم في كل من قلقيلية، سلفيت، طوباس، دورا، وحلحول.
ويتكون الفريق من ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى كجهة مستفيدة، والإتحاد الأوروبي كجهة داعمة، ووزارة المالية كجهة متعاقدة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان كجهة منفذة، وافتتح الاجتماع بحضور القاضي علي مهنّا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفايق الديك، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأكد القاضي مهنّا، على الشراكة الاستراتيجية بين أعضاء الفريق وأبدى استعداده للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه نجاح العمل في الوقت المحدد.
ومن جهته أشار الديك إلى حجم المشاريع الكثيرة التي تعمل عليها وزارة الأشغال وأكد اعتزاز وزارته بمشاريع بناء المحاكم كونها تخدم العدالة الفلسطينية.
واستعرض الاجتماع المراحل التي وصلت إليها المشاريع والمسؤوليات الملقاة على كل جانب، فيما يخص التراخيص، احتياجات الطاقة، المخططات، العطاءات والتسعير.
