آخر تحديث تم : 24/09/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع القنصل البريطاني التعاون المشترك            السلطة القضائية: حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بُعد            "القضاء الأعلى" وبلدية الخليل يبحثان تطورات مشروع مجمع محاكم الخليل            إصابة سعادة القاضي عماد مسودة بفيروس كورونا            السلطة القضائية: حقوق المتقاضين ليست رهينة لتجاذبات سياسية            "القضاء الأعلى" و"سواسية 2" يبحثان آليات استئناف التدريب القضائي      
النشرة القضائية لشهر 11/2014  


01/12/2014

 

قام مجلس القضاء الأعلى خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام بالعديد من الأنشطة التي تساهم بالارتقاء بالعمل القضائي والعمل الإداري في المحاكم وإدارات مجلس القضاء الأعلى.
 
 

الشراكة مع مكونات قطاع العدالة على أساس الرسالة المشتركة:
 

-     أكدرئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنّا بتاريخ 27/11/2014 خلال مشاركته باحتفال تخريج الفوج الثاني للدبلومات المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية، في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت أن بناء الدولة الفلسطينية على أساس سيادة القانون يلقي على أعباء المؤسسات الوطنية مهاماً كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية للنظام القانوني الفلسطيني، وشدّد مهنّا على أهميّة الشراكة بين مكونات قطاع العدالة والرسالة المشتركة، وقال إن هذا القطاع يشمل جميع الشركاء مشيراً إلى دور نقابة المحامين، والتعليم القانوني، والمجتمع المحلي.
 

 
تطوير التعليم القانوني لتعزيز جودة البيئة القضائية:

 
-      استقبل بتاريخ 2/11/2014 القاضي علي مهنا في مكتبه وفداً من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت برئاسة د. غسان فرمند، لبحث إمكانيات التعاون المشترك.
 
وتم الاتفاق على تنظيم النشاطات المشتركة والتركيز حول موضوع استعادة وحدة السلطة القضائية في جناحي الوطن وكل من المحافظات الشمالية والجنوبية، وتطوير مهارات القضاة لتحسين جهوزيتهم للعمل القضائي.
 
 

 رفد المحاكم بالكودار القضائية والإدارية:

 
-      تقدم بتاريخ 3/11/2014، 395 متسابقا للامتحان التحريري الذي نظمه مجلس القضاء الأعلى في قاعات جامعة بيرزيت بهدف اختيار عشرة متسابقين لإشغال وظيفة قاضي صلح، ويتبع الامتحان التحريري امتحان شفوي ومقابلة شخصية يحدد على ضوئها الفائزون لإشغال تلك الوظائف، حيث يعمل مجلس القضاء الأعلى على تنسيب أسمائهم لسيادة الرئيس لإصدار قرارات بتعيينهم وفق الأصول.
 
-         بتاريخ 18/11/2014 أعلن مجلس القضاء الأعلى وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد إجراء الامتحان العملي للمتقدمين لشغل وظيفة ( كاتب جنين/الخليل/ نابلس/ بيت لحم/ رام الله).
 
-      وبتاريخ 20/11/2014 أعلن مجلس القضاء الأعلى  وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد  إجراء الامتحان التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة (موظف اعلام، مترجم، موظف علاقات عامة، محاسب).
 

 
تطوير نقاط التماس مع الجمهور (الأقلام والصناديق) في بيت لحم:

 
-      افتتح مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/11/2014  أقلام الحقوق والجزاء والصناديق التي تم تحديثها مؤخرا في مجمع محاكم بيت لحم، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشارك في الافتتاح رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنا، وجوناثان كامين، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور قضاة وأعضاء نيابة ومحامي محافظة بيت لحم، حيث تخدم المرافق المحدثة أكثر من 210,000 مواطن في مدينة بيت لحم والقرى المجاورة.
وأكد القاضي علي مهنا أن مجلس القضاء الأعلى يولي اهتماما كبيراً لتطوير مرافق المحاكم مثل الأقلام ودوائر التنفيذ والصناديق والكاتب العدل، كونها نقاط التماس مع الجمهور التي تعتمد على تطويرها صورة القضاء، وثمن دور الوكالة الأمريكية في دعمها لقطاع العدالة، وقال "ننظر باهتمام بالغ لهذه المساعدة كونها تساهم بتسهيل وصول العدالة للمواطن مما ينسجم مع توجهات سيادة الرئيس ورئيس الوزراء بتطوير منظومة العدالة في فلسطين".
 

تعزيز الرقابة على القرارات الحكومية والقرارات الإدارية من خلال بحث تطوير القضاء الإداري:

 
-     اجتمع بتاريخ 24/11/2014 القاضي علي مهنا بوفد من القنصلية الفرنسية ضم كلا من ملحق التعاون الجامعي والمؤسساتي أوليفييه دوفور، وملحق التعاون الإقليمي في مجال العدل آن ماري موريس، ومستشار التعاون أوغستن فافرو.
 
      وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك، وركز على مسألة القضاء الإداري وقضاء الأحداث في فلسطين وسبل تطويرهما.
 
وأوضح القاضي مهنا اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالقضاء الإداري من حيث وضع القوانين والأنظمة في فلسطين وكيفية إدارة الدعاوى في المحكمة، والتدريبات القضائية بهذا الخصوص، وأكد على أن القضاء الفلسطيني معني بتبادل الخبرات مع القضاء الفرنسي من خلال المعهد القضائي الفلسطيني، مشيرا إلى الخبرة العريقة لفرنسا في هذا المجال.
 
كما أشار إلى أن مجلس القضاء يولي اهتماما خاصا للقضايا المتعلقة بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
 

القضاء الدستوري في فلسطين (الرقابة على دستورية القوانين) واقعه وآفاقه:

 
-         أنهى بتاريخ 17/11/2014 رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا جولته القضائية للمملكة الأردنية الهاشمية و لبنان والتي استمرت مدة أربعة أيام .
 
ورافقه إلى الأردن نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور وعضو المجلس القاضي محمود حماد ورئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي سامح الدويك ومدير مكتبه وليد بدوي، والتقى دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور الذي أكد على أن الحكومة الأردنية ترحب بزيادة التعاون والتدريب بين الجهازين القضائيين في الاردن وفلسطين.
 
من جهته أكد القاضي مهنا أن الأردن كان على الدوام أكبر داعم وسند للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
 
كما التقى القاضي مهنا والوفد المرافق له رئيس محكمة التمييز الأردنية، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأردني القاضي هشام التل ووزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني، وقام بزيارة المكتب الفني في محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمتي استئناف وبداية عمان والنيابة العامة والمعهد القضائي الأردني.
 
وفي سياق منفصل توجه القاضي مهنا إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة بمؤتمر نظمه المجلس الدستوري في بيروت بعنوان" تقييم تجربة القضاء الدستوري في الدول العربية " برئاسة المستشار الدكتور عصام سليمان رئيس المجلس الدستوري اللبناني.
 
وقدم القاضي مهنا ورقة عمل حول" الخصوصية الدستورية الفلسطينية " شرح فيها الواقع الدستوري وصلاحيات المحكمة الدستورية وفقا لأحكام القانون، وتولي المحكمة العليا مهام المحكمة الدستورية مؤقتا.
 
 

 الحاجة لقانون العدالة الانتقالية لوحدة القضاء في الضفة وغزة:

 
-       أشار القاضي علي مهنا في كلمة ألقاها بالمؤتمر السنوي السادس لقطاع الأمن الفلسطيني 'تطوير قطاع العدالة الفلسطيني: التحديات والفرص امام حكومة التوافق' الذي عقد في جامعة الاستقلال في أريحا بتاريخ 19/11/2014 إلى أن هناك حاجة ماسة من قبل الجهات التشريعية لإصدار قانون خاص بالعدالة الانتقالية لوحدة القضاء بين الضفة الغربية وغزة، لمعالجة الإفرازات المعقدة الناتجة عن الانقسام. 
وقال القاضي مهنا: أن الوحدة احتياج وطني وسياسي وقانوني ولا يمكن أن تتحقق دون وجود قانون واحد وقضاء واحد وسلاح واحد مقتبسا هذا القول من الرئيس محمود عباس ولتوحيد القضاء لا بد من إبطال العمل بمجلس العدل الأعلى الذي صدر قرار بتشكيله عام 2007 لأنه منعدم ولا أساس له من القانون.
 
-     واجتمع بتاريخ 26/11/2014 القاضي علي مهنا، في مكتبه مع وفد من الممثلية الهولندية برئاسة بيتر موليما، وناقش الاجتماع رؤية مجلس القضاء الأعلى لتطوير العمل القضائي، والواقع القانوني في فلسطين، وآفاق وحدة القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وأكد القاضي مهنّا أن هولندا شريك أساسي في الجهود المبذولة لدعم قطاع العدالة، وأطلع الوفد واقع دوائر التنفيذ والتبليغات في المحاكم ورؤية مجلس القضاء الأعلى لتطوير عملها، وإمكانيات الاستفادة من التطور التكنولوجي في ذلك، وناقش الاجتماع إنشاء محاكم لا مركزية في التجمعات السكانية بعيداً عن مراكز المدن.