آخر تحديث تم : 26/01/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى يشجب ويستنكر اعتداء الاحتلال على الزميل بلال التميمي            بيان هام حول التغطية الإعلامية لقضية المرحومة إسراء غريب            وفد قضائي يشارك في ورشة حول القضاء الإداري في مصر            المستشار أبو شرار يبحث مع وفد من القنصلية البريطانية دعم قطاع العدالة            المستشار أبو شرار يستقبل السفير الاردني لدى دولة فلسطين            "القضاء الأعلى" يفتتح تدريباً حول التغطية الإعلامية لاخبار المحاكم            المستشار أبو شرار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التعاون المشترك      
خلال حفل تخريج الفوج الثاني لدبلومات الصياغة التشريعية والمهارات القانونية  


27/11/2014

القاضي مهنّا: بناء دولة القانون يلقي مهاماً على عاتق المؤسسات الوطنية

 

أكد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنّا أن بناء الدولة الفلسطينية على أساس سيادة القانون يلقي على أعباء المؤسسات الوطنية مهاماً كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية للنظام القانوني الفلسطيني، وشدّد مهنّا على أهميّة الشراكة بين مكونات قطاع العدالة والرسالة المشتركة، وقال إن هذا القطاع يشمل جميع الشركاء مشيراً إلى دور نقابة المحامين، والتعليم القانوني، والمجتمع المحلي.


وجاءت أقواله خلال مشاركته باحتفال تخريج الفوج الثاني للدبلومات المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية، في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، حيث ينفذ هذا البرنامج بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة العدل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وشارك في الحفل كل من نائب رئيس الشؤون المجتمعية في جامعة بيرزيت سامية حليلة، وكيل وزارة العدل، القاضي إياد تيم، فواز أبو زر، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشؤون القانونية، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الرحمن اليسع، مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، جميل سالم.


وتوجه القاضي مهنّا بالشكر لجميع الشركاء بإخراج هذا البرنامج، مؤكدا أنه خطوة بالاتجاه الصحيح.


وفي كلمتها الافتتاحية أشارت حليلة إلى دور معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومساهمته بتحديث البنية القانونية، وإسنادها.


ومن جانبه تقدم القاضي تيم بالشكر خلال كلمة مختصرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى مشيراً إلى دوره في تعبيد الطريق لنجاح هذا البرنامج وجميع الشركاء.
وقدم أبو زر نبذة مختصرة حول البرنامج وفوج الخريجين الذي تضمن 22 موظفا من العاملين في الشؤون القانونية في المؤسسات الفلسطينية، والذي هدف إلى رفع جودة التشريعات التي يساهم الخريجون في إعدادها لعرضها على جهات الاختصاص، وأكد أن الأوائل من الفوجين سيتم إلحاقهم بالخطة التشريعية للحكومة الفلسطينية.


وبدوره قال اليسع إن المهارات التي اكتسبها الخريجون تستجيب للاحتياج الوطني لدى مؤسسات السلطة الفلسطينية لبناء دولة القانون، حيث تبنى البرنامج المطبق نهجاً تطبيقياً من واقع احتياج المجتمع الفلسطيني، وأشار إلى التحديات التي تواجه وحدة القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد إتمام جهود حكومة الوفاق، منوها إلى الدور المتوقع من خريجي برنامج الدبلوم في مساندة هذا التوجه.


وأخيراً قدم سالم شرحاً مفصلاً لطبيعة البرنامج المنفذ، والفئات المستفيدة منه وأهدافه