آخر تحديث تم : 15/07/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      نقل مقر محكمة تسوية رام الله من بيرزيت إلى مبنى هيئة تسوية الأراضي والمياه سابقا في البيرة اعتباراً من الأحد 19 تموز 2026            مجلس القضاء الأعلى يستعرض مع برنامج “سواسية المشترك 3” الإنجازات المحققة والتقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية            مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي بعدالة الأحداث            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم تقرير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء "استقلال" بشأن محاكم الانتخابات            رئيس مجلس القضاء الأعلى يدعو إلى تكامل قضائي عربي ويؤكد: العدالة الفلسطينية ركيزة للصمود الوطني             خلال لقائه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لجهود السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون            مجلس القضاء الأعلى يشارك في دورة تدريبية حول الحوكمة في إدارة المال العام وشفافية الموازنات العامة      
المستشار أبو شرار: قضاة مختصون لنظر القضايا العمالية في مجمعات المحاكم برام الله ونابلس والخليل  


04/05/2021

رام الله- أعلن رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار عن تخصيص قضاة مختصين لنظر القضايا العمالية في مجمعات المحاكم الرئيسية بالمحافظات الشمالية (الخليل ورام الله ونابلس). جاء ذلك استقباله في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مع وزير العمل نصري أبو جيش والوفد المرافق له، وحضر الاجتماع مسؤولة برنامج منظمة العمل الدولية رشا الشرفا والمستشار القانوني لوزارة العمل كمال الشافعي وبحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي.

وأكد المستشار أبو شرار أن التدريب على القضايا العمالية يحظى بنصيب هام من برنامج التدريب المستمر للسادة القضاة، مشيرا إلى ان السلطة القضائية تولي اهتماما خاصا بالقضايا العمالية. 

من جانبه، ثمن الدكتور أبو جيش دور مجلس القضاء الأعلى في تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون، والجهود المبذولة للنهوض بالقضايا العمالية وابدي استعداد وزارة العمل للتعاون المستمر من حيث توفير التدريبات اللازمة للسادة القضاة.
وفي سياق متصل، أكدت مسؤولة برنامج منظمة العمل الدولية رشا الشرفا أن المنظمة بصدد إعداد وتطوير برنامج تدريبي متخصص للسادة القضاة المتخصصين بالنظر في المحاكم العمالية.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل للتواصل الدائم وتنفيذ التدريبات اللازمة للسادة القضاة.