رام الله- اعتمد مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته، اليوم الخميس، الهيكل التنظيمي المقترح للسلطة القضائية، وقام بإحالته إلى الجهات المختصة تمهيداً لاعتماده.
وتهدف الهيكلية المقترحة لتنظيم وتطوير العمل الإداري القضائي، وفقاً لهياكل تتناسب وطبيعة العمل، وتتواءم مع متطلبات واحتياجات التوسع الأفقي في السلطة القضائية.
وتعود الهيكلية القائمة حالياً في مجلس القضاء الأعلى، إلى عام 2006، ولم تشهد منذ ذلك الحين أي تطوير، وهو ما أدى إلى حدوث إجحاف بحقوق الموظفين الإداريين في السلطة القضائية.
ومن شأن اعتماد الهيكلية المقترحة، المساهمة في انصاف الكادر الوظيفي، وتسكين أصحاب الوظائف الإشرافية على مسميات وظيفية تتناسب مع طبيعة عملهم ومؤهلاتهم.
