رام الله – تسلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد الغني العويوي، اليوم، دراسة شاملة لتقييم احتياجات البنية التحتية للمحاكم التابعة لمجلس القضاء الأعلى، في إطار مراجعة متكاملة لواقع المرافق القضائية واحتياجاتها الحالية والمستقبلية، بهدف وضع أولويات وخطط تطويرية تسهم في توفير بيئة ملائمة للتقاضي وتعزيز جودة الخدمات القضائية.
وأُعدّت الدراسة من قبل شركة الديار للاستشارات الهندسية، بدعم من برنامج سواسية 3 المشترك، وتضمنت تقييماً شاملاً لواقع المباني والمنشآت القضائية، إلى جانب تحديد أبرز الفجوات والاحتياجات ووضع مجموعة من التوصيات والخطط المستقبلية والطارئة.
حيث تضمنت الدراسة أبرز التحديات الاستراتيجية التي تؤثر بصورة مباشرة على كفاءة واستدامة مرفق العدالة، الأمر الذي يتطلب رؤية طويلة الأمد واستثمارات منظمة وفق أولويات واضحة.
وخلصت الدراسة إلى أن الاستثمار المنظم في البنية التحتية القضائية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز كفاءة مرفق العدالة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين.
كما تضمنت الدراسة خطة تطويرية لعشر سنوات تستهدف معالجة الفجوات القائمة في البنية التحتية، والاستجابة للاحتياجات المستقبلية والطارئة، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني والزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات العدالة، بما يضمن قدرة المرافق القضائية على مواكبة هذه الاحتياجات.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن تطوير البنية التحتية للمحاكم يحظى بأولوية وأهمية استراتيجية، باعتباره أحد المقومات الأساسية لاستقلال القضاء وفاعلية عمله وضمان وصول المواطنين إلى العدالة في بيئة آمنة وملائمة.
