اتفق اليوم النائب العام أحمد المغني و رئيس إدارة المحاكم القاضي عزت الراميني ورئيس محكمة طولكرم القاضي أمجد لبادة بأن يتم تخصيص جزء من مقر النيابة الموجود في مبنى المحكمة لعمل المحكمة، وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمبنى محكمة طولكرم قام بها كل من المغني والراميني للإطلاع على وضع المحكمة من حيث المباني والخدمة القضائية المقدمة للمواطنين.

وأشار القاضي أمجد لبادة إلى الاجتماعات المستمرة والتعاون بينه وبين رئيس نيابة طولكرم عبد الناصر دراغمة والتي حققت نجاحا واضحا في عمل المحكمة كما تشير إحصائيات المحكمة لشهر شباط الماضي حيث ورد محكمة صلح طولكرم 193 قضية حقوقية وفصلت بالمقابل 239 قضية، وكان وارد القضايا الجزائية 142 وفصلت المحكمة 208 قضية جزائية بالمقابل، في حين كان الوارد من قضايا السير 310 وتمّ فصل 330 قضية سير، وفصلت محكمة بداية طولكرم 28 قضية حقوقية مقابل الوارد 28 قضية، وفصلت أيضاً 27 قضية جزائية مقابل 6 قضايا واردة.

وقال القاضي لبادة إن هذه الإنجازات تحققها المحكمة في ظل أن مبنى محكمة طولكرم لا يشكل بيئة ملائمة للتقاضي بالنسبة للعاملين في القضاء والمحامين والمواطنين.

ومن جانبه أشاد المغني بإنجازات المحكمة وأكد على أهمية تعاون رؤساء المحاكم والنيابات في الحد من ظاهرة الاختناق القضائي.