عقد مجلس القضاء الأعلى، ورشة عمل افتراضية بعنوان "تجارب عربية ودولية حول الوساطة القضائية وانعكاسها على الواقع القضائي الفلسطيني"، بمشاركة عدد من الخبراء المختصين في مجال الوساطة وحل النزاعات، إلى جانب عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الفلسطينية.

وجاءت الورشة بالشراكة مع مؤسسة ACT لحل النزاعات، في إطار التعاون المشترك لدعم جهود تطوير الوساطة القضائية في فلسطين، والاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والدولية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتخفيف عبء التقاضي، ورفع كفاءة منظومة العدالة.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، من أبرزها التجارب العربية والدولية في الوساطة القضائية، والأطر القانونية وآليات الإحالة من المحاكم، ومعايير اختيار القضاة والوسطاء وآليات الترخيص والاعتماد وضمانات النزاهة والحياد.

وشكلت الورشة مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة التجارب المقارنة في مجال الوساطة القضائية، والبحث في مدى إمكانية الاستفادة منها وتكييفها بما يتلاءم مع الواقع واحتياجات النظام القضائي الفلسطيني، وبما يدعم تطوير برنامج وطني للوساطة القضائية.

وفي ختام الورشة، جرى التوافق على مجموعة من التوصيات والدروس المستفادة القابلة للتطبيق في إطار برنامج الوساطة القضائية الفلسطيني، بما يعزز جهود مجلس القضاء الأعلى في تطوير هذا المسار، وترسيخ الوساطة كإحدى الأدوات الفاعلة في تسوية المنازعات وتحقيق عدالة أكثر كفاءة وفاعلية.