أكد السيد الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أن مشاريع القوانين التي تتعلق بالشأن القضائي تعرض على الرئاسة، وأن أي تعديلات على هذه القوانين لا تتم قبل الوقوف على رأي السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، وقال إن كرامة الدولة من كرامة القضاء.
وجاءت تصريحات سيادته خلال اجتماعه مساء أمس السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بوفد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي فريد الجلاد رئيس المجلس، وضم الوفد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور، والقاضيين طلعت الطويل، وحلمي الكخن، بحضور مستشار الرئيس القانوني حسن العوري، والمستشار حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة.
وتناول الاجتماع الهجمة الإعلامية التي تعرض لها القضاء من قبل وزير العدل والعبارات المسيئة للقضاء عبر وسائل الإعلام، وتم نقل مطلب الهيئة العامة للقضاة بإقالة وزير العدل على خلفية التجاوزات التي أثارت القلق في صفوف القضاة وفي الشارع الفلسطيني بشكل عام.
وطالب الوفد بوقف الحملات الإعلامية التي استهدفت القضاء الفلسطيني، مؤكدا أن القضاء يتجنب الدخول في الجدل الإعلامي غير المجدي حرصا على سمو الرسالة القضائية.
كما تم إطلاع سيادة الرئيس على أوضاع القضاء، والتطورات والإنجازات التي شهدها، والتحديات التي تواجهها السلطة القضائية.
