أكد القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن غسل وتبييض الأموال استحوذ عالميا على مساحة كبيرة من اهتمام المسؤولين والباحثين والرأي العام الدولي، لما له من انعكاسات خطيرة على المجتمع مما يفرض على كافة الجهات المعنية ضرورة مكافحته وضمان عدم سيطرته على المفاهيم الانسانية والاخلاقية الدينية والتربوية.
وجاءت أقواله اليوم خلال افتتاح ورشة عمل للقضاة الفلسطينيين بعنوان غسل الأموال والمفاهيم البنكية نظمتها سلطة النقد بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، وافتتح اللقاء إلى جانب القاضي صرصور د.شحادة حسين نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وحضرها قضاة محكمة جرائم الفساد، وقضاة من مختلف المحاكم الفلسطينية، وقدم مدير وحدة المتابعة المالية رياض عويضة عرضا تقديميا حول عمل الوحدة، وقدم المستشار القانوني في سلطة النقد عبد الرحمن الأخرس الجوانب القانونية المتعلقة بجريمة غسل الأموال، وأخيراً قدم علي فرعون مدير دائرة علاقات الجمهور في سلطة النقد عرضا حول المفاهيم البنكية.
وأضاف أن سلامة الاقتصاد الوطني عامل أساسي في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية، وتوفر هذه السلامة التوازن بين الامكانيات والرغبات وتعطي للمجتمع مفهومه الأصيل، وقال إن مجلس القضاء الأعلى حريص على دور القضاء الفلسطيني بهذا الخصوص مع أن هذه الجرائم لم تكن محل اهتمام المشرع الفلسطيني حتى صدور القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الأموال والذي حدد في المادة الثانية منه الأفعال التي تعتبر غسلا للأموال.
وبدوره قال شحادة إن إن تطور العمل في مجال مكافحة غسل الأموال يحتاج إلى تضافر الجهود التي تقوم بها وحدة المتابعة المالية، والنيابة العامة والسلطة القضائية، وأضاف أن دور القضاء هو الحاسم في الإدانة أو عدمها لمرتكبي جريمة غسل الأموال، وقال إن هذا المصلح يحتاج معرفة جميع الأطراف العاملة على مكافحة الجريمة بطبيعتها وأساليب كشفها، ومدى استخدام الاساليب المختلفة لارتكابها عبر المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
وأشار إلى أن نجاح فلسطين في مكافحة غسل الأموال يعزز سمعة الجهاز المصرفي الفلسطيني على المستوى الدولي.
