احتفل المعهد القضائي، أمس، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الدراسات القضائية وضمت 20 طالباً وطالبةً، بمشاركة مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، والنيابة العامة، وممثل الاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الثقافة ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأساتذة من كليات الحقوق، واللجنة الأكاديمية للمعهد القضائي، وأهالي الخريجين.

من جانبه، أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد إلى أهمية الدبلوم المهني المتخصص في الدراسات القضائية وإلى أنه لم يكن هذا الدبلوم معروفاً في فلسطين في السابق، والى انه تم الإعداد له جيداً بحيث منح الخريجين من هذا البرنامج فرصة للعمل في مراكز السلطة القضائية، وان نتائج عمل المعهد تعتبر إنجازاً فلسطينياً مهمّاً.

وبين الجلاد أن مجلس القضاء الأعلى سيتولى الاهتمام بهؤلاء الخريجين وفق الآليات المتبعة بما في ذلك النيابة العامة من أجل العمل على مساعدتهم في المستقبل.

وأكد رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي وزير العدل علي مهنا أن هذا الحدث يمثل باكورة إنتاج المعهد القضائي، والذي يشكل رافداً أساسياً لتعزيز إمكانيات القضاء والنيابة في المستقبل، مشيراً إلى أن التعاون الجاد والبنّاء بين أركان منظومة العدالة ومكونات قطاع العدالة هي المرتكز الأساسي لأية نجاحات قد تحقق في هذا القطاع.

وشكر مهنا الاتحاد الأوروبي على جهوده المبذولة والدعم المالي من اجل إنجاح هذا الإنجاز وتحقيقه خلال الفترة الماضية، وشدد وزير العدل خلال كلمته على أهمية استقلال القضاء وتطوير وعصرنة العدالة الفلسطينية.

من جانبه قال مدير المعهد القضائي اسعد مبارك: إن حفل التخريج يأتي تتويجا لعامين من برنامج دبلوم الدراسات القضائية والذي ينفذ لأول مرة في دولة فلسطين على الرغم من بعض المعيقات التي مرّ بها البرنامج.
وأضاف: "كونها التجربة الأولى للبرنامج إلا أنها تميزت بشمولية التعاون بين مؤسسات قطاع العدالة وتمثل ذلك من خلال تعاون وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام على دعم هذا البرنامج، وان مجلس إدارة المعهد هو المؤسسة الوحيدة الذي يضم جميع قطاعات العدالة".
وأشاد مبارك بدور الاتحاد الأوروبي في دعم هذا البرنامج من خلال المنحة التي قدمها إلى المعهد القضائي بالإضافة إلى الدعم الفني الذي قدم بواسطة مشروع "سيادة".
من جهته، أكد النائب العام القاضي عبد الغني العويوي استمرار دعم النيابة العامة للمعهد القضائي وبرنامج الدراسات القضائية وعلى عدم التردد في عمل كل ما باستطاعتها لإنجاحه رغم كافة العراقيل التي اعترضت سير هذا البرنامج، مؤكداً دعم الخريجين من خلال عمل كل ما يلزم لاستيعاب الخريجين ضمن الكادر في النيابة العامة حال توفير الاعتمادات المالية ووفقاً لقانون السلطة القضائية.
من جانبه، هنأ ممثل الاتحاد الأوروبي ديفيد جير الخريجين، وأكد خلال كلمته التزام الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسات القضائية في فلسطين كجزء من دعم بناء الدولة.
يشار إلى أن برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الدراسات القضائية هو الأول من نوعه في فلسطين وتتألف شروط منح الشهادة في هذا الدبلوم، من اجتياز 60 ساعة معتمدة عملية ونظرية بواقع أربعة فصول خلال سنتين، ويقوم هذا البرنامج على إكساب الطلبة مهارات عملياتية تطبيقية في القانون لتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية.