آخر تحديث تم : 29/07/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية            عيد أضحى مبارك            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس بعثة الشرطة الأوروبية بمناسبة نهاية مهامه في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع النائب العام العودة إلى العمل الطبيعي في المحاكم            تعزية بوفاة المستشار محمد محمود صبح            إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل بدعم كندي وإشراف من الـ UNDP            تعزية بوفاة جد القاضي محمد الهشلمون      
في إطار بحث تنفيذ توصيات مؤتمر الإعلام العدلي-القاضي فريد الجلاد: نقابة الصحفيين ضمانة لصحافة حرة ومهنية  


07/06/2012

أكد القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن نقابة الصحفيين ضمانة لصحافة حرة ومهنية ونزيهة في فلسطين، وأن مجلس القضاء يصون ويحترم حرية الرأي والتعبير، وقال "مع أن القضاء يتعرض لهجمات إعلامية من بعض الأقلام التي لا تكتب بشكل علمي ومهني وتحاول أن تلامس أهواء البعض ولا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، لا يقبل القضاء أن يحوّل أي كاتب إلى المحاكمة حتى لا يؤثر ذلك سلبيا على واقع الحريات، وأكد أن الكثير من المواد الإعلامية المنشورة تحمل نقدا بناءً ومهنيا يساعد السلطة القضائية في متابعة عملها وتحقيق العدالة.

وجاءت أقواله اليوم خلال استقباله وفدا إعلاميا في مقر مجلس القضاء الأعلى بحضور القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي طلعت الطويل رئيس محكمة استئناف القدس، ضمن اجتماع لبحث إمكانيات تطبيق توصيات مؤتمر الإعلام العدلي، وتمثل الوفد بنقيب الصحافيين د.عبد الناصر النجار، خلود دعيبس، وعمر نزال أعضاء النقابة، وخالد أبو عكر المدير التنفيذي لشبكة أمين الإعلامية، وماجد العاروري رئيس مركز المعلومات العدلي، وفارس سباعنة مدير المركز الإعلامي القضائي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تحويل كافة المواد الإعلامية المنشورة حول القضاء، والتي تحمل تهجما على السلطة القضائية إلى نقابة الصحفيين حتى تقوم بدورها الذي نص عليه قانون النقابة رقم 17 لعام 1952، واتفق أيضا على متابعة توصيات مؤتمر الإعلام العدلي الأول، وبحث إمكانية صياغة وثيقة تحريرية ترعاها نقابة الصحفيين بالتعاون مع كافة الشركاء من الإعلام وقطاع العدالة، حيث يلتزم بها المحررون في وسائل الإعلام تضمن حرية التعبير واستقلال القضاء وهيبته، كما تم الاتفاق على أن تقوم نقابة الصحفيين بدورها في نشر الوعي القانوني، إضافة إلى تدريب وتأهيل الصحفيين لتغطية أخبار المحاكم.

وقال النجار إن الصحفيين وجدوا توجها إيجابيا من القضاء تجاه الإعلام خلال مؤتمر الإعلام العدلي الذي عقد في أريحا، وطالب بالعمل على تنفيذ توصيات المؤتمر المتعلقة بتعيين قاضي مختص بنظر قضايا الإعلاميين التي ترد المحاكم بحيث يكون للقاضي قدرات خاصة بتحليل النصوص والقواعد المهنية في الكتابة الصحفية، وصياغة وثيقة لمدونة سلوك أخلاقية للإعلاميين متخصصة في قضايا المحاكم.

ومن جانبه أكد القاضي سامي صرصور إن الصحافيين بموجب الدستور لهم الحق الكامل بحرية الرأي والتعبير، ونشر المعلومات والوصول إليها، ولكن القضاء وهو يقوم بدوره مختلف عن كل المؤسسات الرسمية الأخرى ويجب أن تكون هناك صيغة خاصة بالتعامل مع القضاء.

وكان ماجد العاروري قد اقترح إعداد وتوقيع وثيقة بين نقابة الصحفيين وباقي المؤسسات الإعلامية الرسمية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية تنظم العلاقة المهنية بين وسائل الإعلام والقضاء وباقي مؤسسات قطاع العدالة، بما يضمن حق الصحفيين بالحصول على المعلومات والحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله، وطالب نقابة الصحفيين بتطبيق قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لعام 1952 النافذ في فلسطين، خاصة تلك المواد المتعلقة بتشكيل مجلس تأديبي للنقابة مختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالصحفيين على خلفية عملهم.