آخر تحديث تم : 03/06/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     محكمة النقض تفصل عددا قياسيا من الطعون في أيار            مجلس القضاء الأعلى وجامعة النجاح الوطنية يبحثان تعزيز التعاون المشترك            المستشار أبو شرار يستقبل ممثلة كندا ويطلعها على مستجدات الإصلاح القضائي            لجنة إدارة المرافق القضائية تناقش أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة            الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي             الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي            اعلان دخول مسابقة قضائية لتعيين قضاة صلح في المحاكم النظامية      
التوصية بإيجاد آلية تسمح للمواطنين بتسديد غرامات مخالفات السير في أقرب محكمة  


23/02/2014

أكد القاضي عماد مسودة، رئيس إدارة المحاكم، أن التكنولوجيا تستطيع أن توفر حلولاً للكثير من التحديات التي تواجه إدارة سير الدعوى، وأن إدارة المحاكم في مجلس القضاء الأعلى تلمس النتائج الإيجابية لهذا التوجه من حيث سرعة البت في القضايا.

جاءت أقواله خلال افتتاحه لورشة عمل نظمتها دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى حول "برنامج إدارة سير الدعوى (ميزان 2)"، قد خرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات أبرزها إيجاد آلية تسمح للمواطنين بتسديد الغرامات المالية لمخالفات السير في أقرب محكمة من مكان وقوع المخالفة، تفعيل المحاكم النموذجية في كافة المحاكم بعد تقييم التجربة على محكمة رام الله، تفعيل دائرة التبليغات ومتابعة جميع التبليغات الصادرة والواردة الكترونيا والسماح للمواطنين والمحامين بالاطلاع على نتيجة التبليغ الكترونيا، العمل على إلغاء السجل الورقي واستبداله بسجل الكتروني من خلال الميزان وخاصة لمخالفات السير، وتزويد إدارات المجلس بإحصائيات عن العبء القضائي في جميع المحاكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب كل محكمة.
 
وتأتي هذه الورشة التي عقدت يومي الخميس والجمعة 20-21/2/2014 في فندق الانتركونتننتال في مدينة بيت لحم بمشاركة 34 موظفا وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، استكمالا لورشة سابقة عقدت بتاريخ 31/10/2013.
 
 وذكر مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات مراد رمان أن هذه الورشة التي ضمت رؤساء دواوين ومدراء دوائر وموظفين في مجلس القضاء الأعلى تهدف إلى تعريف المشاركين بالاستخدام الأمثل لبرنامج(ميزان2) والاستفادة من ميزاته في عمل الإدارات المختلفة وزيادة فعالية العمل القضائي والإداري والخروج بتوصيات واقتراحات من أجل العمل على تطوير المرحلة الثانية من بناء برنامج(ميزان2).